بحر يحذر من تبعات التعديل الوزاري على حكومة التوافق الوطني

حذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، من التداعيات التي يمكن أن تنجم عن التعديل الوزاري على حكومة التوافق الوطني والذي تم بعيدًا عن التوافق الوطني على حد وصفه. وأوضح بحر في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، حول تداعيات حكومة الوفاق "التعديل الوزاري هو إجراء غير شرعي ومخالف لكل اتفاقات المصالحة وسوف يؤدي إلى تعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي".

ودعا الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس الوضع السياسي والتطورات المتلاحقة لمنع تدهور الأوضاع الداخلية. وفي سياق متصل أكد بحر على رفض جميع أشكال الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مطالبًا الرئيس محمود عباس وحركة "فتح" بالكف عنها وعن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد أن الاعتقالات في الضفة الغربية تستهدف في الأساس محاربة المقاومة والتضييق عليها، مشددًا على أنها لن تنجح في ذلك.

وندد بما يجرى في الضفة الغربية من حملة اعتقالات مسعورة طالت قائمة طويلة من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني ونخبه ومثقفيه، وعدّ بحر أن الحملة مخالفة واضحة للقانون الوطني، والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوّه إلى المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي لا تجيز التوقيف أي إنسان دون مراعاة الإجراءات القانونية واجبة الإتباع في التوقيف؛ حيث نصت المادة بوضوح أنه لا يجوز توقيف أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا. وأضاف أن كل ما يجرى في الضفة من اعتقالات وانتهاكات لحقوق الإنسان هو مخالف للقوانين والتشريعات الفلسطينية، منوهًا أن المادة "10" من القانون الأساسي لعام 2003 نصت على أن "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام"، وبالتالي فإن تقييد حرية الإنسان والنيل من حقه في التعبير عن آرائه يعدّ انتهاكًا جسيمًا يوجب عقاب مرتكبيه.

وطالب بحر رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله بإصدار تعليماته الفورية لقادة الأجهزة الأمنية للتوقف عن انتهاك القانون، واصفًا ما يجرى بأنه مذبحة للقانون الأساسي الفلسطيني، مؤكدًا أنه يتوجب على الحكومة معاقبة مرتكبي جريمة الاعتقال السياسي وتجريم هذا الفعل ومرتكبيه، وإخضاعهم للمحاكمة العادلة. وناشد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان للمسارعة لكشف حقيقة ما يجرى في الضفة على يد الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق قادتها ورفع القضايا القانونية بحقهم. وفي موضوع آخر دعا بحر المؤسسات الحقوقية الدولية والاتحادات البرلمانية إلى القيام بدورها في تفعيل قضية النواب المختطفين في السجون "الإسرائيلية".

وأشار إلى أن سياسة الاحتلال إزاء اختطاف النواب فشلت، وأن نواب الشرعية الفلسطينية يعودون تباعًا إلى أحضان شعبهم لممارسة واجباتهم الوطنية والانخراط في كل ما يخدم مصلحة شعبهم وقضيتهم.
وطالب بحر بالإفراج الفوري عن بقية نواب الشعب الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال، مستغربًا صمت المجتمع الدولي عن اختطاف النواب الفلسطينيين المنتخبين ديمقراطيًا لأعوام لدى الاحتلال الذي ينتهك القانون الدولي يوميًا.