ارتفاع غير مسبوق في تضخم أسعار المستهلكين في فلسطين بنسبة 54% خلال عام 2024

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن التضخم في أسعار المستهلكين في فلسطين شهد ارتفاعاً غير مسبوق في عام 2024، حيث بلغت الزيادة نحو 54% على مستوى الأراضي الفلسطينية. وقد أرجع الجهاز هذا الارتفاع الكبير إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن زيادة ملحوظة في أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة في غزة.

ووفقًا للإحصاء، سجلت أسعار السلع في قطاع غزة ارتفاعًا قياسيًا بنحو 237.98%، بينما بلغت نسبة الزيادة في القدس الشرقية 3.84%، وفي باقي الضفة الغربية 2.48%. هذا التباين في الارتفاعات يعكس التأثيرات المختلفة للأوضاع السياسية والاقتصادية على المناطق الفلسطينية.

وأشار الجهاز إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة كان له الأثر الأكبر في رفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل غير مسبوق، مما ساهم في تراجع القوة الشرائية بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء فلسطين، حيث تراجعت القوة الشرائية بنحو 34.93%، وهو ما انعكس سلباً على قدرة الأسر الفلسطينية على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأفاد التقرير أن القطاعات الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار تشمل المواد الغذائية والمشروبات، حيث شهدت أسعار الخضروات المجففة ارتفاعًا هائلًا بنسبة 369.24%، تليها البطاطا بنسبة 224.61% والسكر بنسبة 219.39%. كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والزيوت النباتية بنسب كبيرة. وفي قطاع المواصلات، سجلت أسعار البنزين والديزل ارتفاعات كبيرة، حيث زادت أسعار البنزين في غزة بنسبة 1032.86%.

وعلى الرغم من تراجع القوة الشرائية بشكل عام، فإن التأثير كان أشد قسوة على الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً وتهميشًا، حيث طالت الزيادة معظم السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن الفلسطيني. وأوضح الإحصاء أن أسواق الضفة الغربية، رغم تباين الأثر، تأثرت أيضًا جراء الإغلاقات المستمرة والاعتداءات العسكرية على المدن الفلسطينية، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وفيما يخص بيانات التضخم في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية، أوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار في القدس كان أقل حدة، لكنه لا يزال يعكس تحديات اقتصادية مستمرة، مع زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والنقل.

وقد أشار التقرير إلى أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعكس زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة مقارنة بالأجور الشهرية للفلسطينيين، حيث أن كل زيادة في الأجر الشهري بمقدار ألف شيكل كانت تقابلها زيادة في تكاليف المعيشة بمقدار 2475 شيكل منذ عام 1996.

ويأتي هذا التقرير ليعكس حجم الأعباء التي يعاني منها المواطن الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً على أهمية توفير الدعم الدولي للقطاع الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة

القسام تعلن تنفيذ عملية إغارة على مبنى كان يتحصن فيه 25 جنديًا من جيش الاحتلالٍ