وزارة الاقتصاد الفلسطينية تعلن خطة لضبط الأسعار واستقرار السوق مع قرب شهر رمضان وتؤكد توفر السلع الأساسية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عن خطة شاملة تهدف إلى ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وأكدت الوزارة توفر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الفضيل، مشددة على ضرورة منع أي استغلال تجاري يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأوضح مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، في تصريح رسمي لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لإعداد قائمة أسعار للسلع الأساسية، والتي من المقرر إصدارها خلال الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن هذه القائمة ستخضع لرقابة صارمة، وسيتم تطبيقها على جميع التجار لضمان التزامهم بالأسعار المحددة وعدم التلاعب بها.

وأضاف القاضي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى جهاز الضابطة الجمركية، لمراقبة السوق والتأكد من تطبيق القائمة الجديدة على أرض الواقع. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى حماية المستهلك من أي تجاوزات تجارية أو محاولات استغلال خلال شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السلع الأساسية.

وفي سياق آخر، كشف القاضي عن أن الوزارة بدأت بالفعل العمل على تحديث قانون حماية المستهلك، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حقوق المستهلكين بشكل أكبر. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ستشمل بنوداً تتيح للوزارة التصدي بشكل أكثر فاعلية للتلاعب بالأسعار وضمان توفر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ودعا القاضي المواطنين إلى التعاون مع الوزارة عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تواجههم من قبل التجار، وذلك من خلال الاتصال على خط الشكاوى 129 الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض. وشدد على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمواطنين لضمان استقرار السوق خلال الشهر الفضيل، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب بطريقة تحقق العدالة للجميع.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة الفلسطينية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من العائلات الفلسطينية.