البرلمان الأوروبي يصدر قانونًا بمحاسبة الربوتات الآلية عن أضرارها

يبدو الأمر أشبه بمعضلة أخلاقية بشأن ما إذا كان الروبوتات هم أشخاص لديهم مشرّعون أوروبيون على خلاف معهم, ولقد ظهرت القضية لأول مرة في يناير/ كانون الثاني 2017، بفضل فقرة نصية في عمق تقرير البرلمان الأوروبي، نصحت بإنشاء "وضع قانوني للروبوتات", وكان الغرض الأساسي منه هو تحديد من يتحمل المسؤولية إذا تسببت تلك الأجهزة الذكية في أي ضرر, ومع ذلك، يعارض الخبراء الآن هذه الخطوة، قائلين إنها "غير مناسبة" من الناحية القانونية والأخلاقية ويمكن أن تنتهك حقوق الإنسان.

 وهاجم 156 اختصاصيي الذكاء الاصطناعي هذا القرار

قامت مجموعة تضم 156 من اختصاصيي الذكاء الاصطناعي من 14 دولة بكتابة خطاب مفتوح إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل يشجبون هذه الخطوة, ويقولون إن إنشاء وضع قانوني لـ "شخص إلكتروني" لروبوتات التعلم الذاتي فكرة سيئة، لمجموعة كاملة من الأسباب, وهذا يشمل حقيقة أن الشركات التي تصنع الآلات قد تبرأ من أي مسؤولية قانونية عن الأضرار الناجمة عن إبداعاتها, كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى وضع يتطلب فيه الدفع للروبوتات أو منحها حقوقًا كمواطنين، كما يقولون.

  يجب ألا تمنح الروبوتات وضع قانوني من منظور تقني وأخلاقي:

وقال الكتُاب في رسالتهم "من منظور تقني، يعتمد هذا البيان على المبالغة في تقدير القدرات الفعلية حتى لأكثر الروبوتات تقدمًا، وفهم سطحي لعدم القدرة على التنبؤ والتعلم الذاتي، وإدراك الروبوتات المشوهة بسبب أفلام الخيال العلمي وعدد قليل من الإعلانات الصحافية المثيرة الأخيرة, ومن منظور أخلاقي وقانوني، فإن إنشاء شخصية قانونية لروبوت غير مناسب مهما كان نموذج الحالة القانونية".

 أعضاء البرلمان الأوروبي يقترحون إنشاء وكالة أوروبية للروبوتات والذكاء الاصطناعي:

مع نمو صناعة الروبوتات بسرعة، حذر أعضاء البرلمان الأوروبي في العام الماضي من أن القوانين كانت ضرورية "لضمان مستوى معياري من السلامة والأمن", وفي قرار تم التصويت عليه في فبراير/ شباط من ذلك العام، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية فرض معايير تنظيمية على الروبوتات، وأكدوا أن القضية الرئيسية تكمن في السيارات ذاتية القيادة, واقترحوا إنشاء وكالة أوروبية للروبوتات والذكاء الاصطناعي لتزويد السلطات العامة بالخبرات الفنية والأخلاقية والتنظيمية, كما طلبوا وضعًا قانونيًا محددًا للروبوتات "كأشخاص إلكترونيين" على المدى الطويل, وفي ذلك، كتبوا أن أوروبا يجب أن تنظر في "إنشاء وضع قانوني محدد للروبوتات على المدى الطويل" بحيث يمكن إنشاء الروبوتات المستقلة الأكثر تطورًا كوضع للأشخاص الإلكترونيين, وهذا من شأنه أن يجعلهم مسؤولين عن صنع أي ضرر قد يسببونه.

 يحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن أوروبا تقف بشكل سلبي أمام الروبوتات:

ويجري بالفعل التخطيط للمعايير التنظيمية للروبوتات في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة, ويرى أعضاء البرلمان الأوروبي أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أخذ زمام المبادرة في وضع هذه المعايير، حتى لا يضطر إلى إتباع تلك التي وضعتها دول ثالثة, وقاد مادي ديلفو، وهو عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي من لوكسمبورغ، الحملة وحذر من أن أوروبا تقف بشكل سلبي عندما تأخذ الروبوتات دورًا قوياً يزداد قوة بظهور سيارات دون سائق, وقال بيان نشره البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت: أعضاء البرلمان الأوروبي يؤكدون أن هناك حاجة ماسة لمشروع قانون لتوضيح قضايا المسؤولية، وخاصة بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة".