الدولة المصرية تجد صعوبة بالغة في إثبات ملكية الآثار المهربة

أكّد سفير مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الأممية، محمد سامح عمرو، أنَّه يجب على "اليونسكو" تغيير القواعد الإجرائية التي تعمل بها في مجال استرداد الآثار المهربة إلى الخارج.

وأضاف عمرو، في حديث إلى "فلسطين اليوم"، "نعمل، في المرحلة الراهنة، على وضع ميثاق شرف من الدول الأعضاء يمنعها من السماح بالاتجار في الآثار المهربة"، موضحًا "للأسف الشديد لدينا مجموعة من الدول تسمح بالاتجار في الآثار المهربة، وتقف القوانين عاجزة أمام منع ذلك، لاسيما أنَّ تلك القوانين تلقي على عاتق الدولة التي خرجت منها الآثار عبء إثبات عدم قانونية خروج الآثار".

وأشار إلى أنَّ "دولة مثل مصر لابدَّ أن تثبت أنَّ هذا الأثر خرج بعد قانون "86" القانون الخاص بالاتجار في الآثار، وهو أمر في غاية الصعوبة، في ضوء عمليات الحفر في الخفاء، وعدم توثيق الآثار، سواء أكان بالصورة أو كتابة".

وبيّن عمرو أنَّ "القانون لا يسمح  باستعادة جميع الآثار التي خرجت من مصر، على الرغم من أنَّ مصر هي أرض المنشأ، والقاعدة الشرعية تقول البينة على من ادّعى، فطالما أنَّه لم يتم إلقاء القبض عليه أثناء ضلوعه بالسرقة لا يمكننا إثبات ملكيتنا للأثر، وطالما ادّعينا على الدولة التي تستضيف الأثر، يجب إثبات سرقة القطعة، وإثبات أنّها سرقت قبل صدور قانون حماية الآثار عام 1980".

وعن زيارة وفد "اليونسكو" إلى مصر، أوضح "شهد تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حدثين مهمين في علاقة منظمة اليونسكو مع مصر، وهي دائمًا علاقة متميزة، حيث أرسلنا بعثتين في شأن حماية التراث والأثر الثقافي للآثار، وتمت مناقشة الملفات العالقة مع وزير الآثار، من أبرزها موضوع المتحف المصري الكبير، وكيفية الانتهاء من المشروع، والتفكير عن مدى إمكان وضع المتحف تحت رعاية منظمة اليونسكو، والثاني يتمثل في متحف الحضارة، الذي كان يخضع لرعاية اليونسكو، وتوقفت الأعمال بسبب بعض المشاكل المالية، جراء توقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهو ما تسبب في عجز الحكومة المصرية في  الوفاء بالتزاماتها، حيث تم الاتفاق على افتتاح جزئي للمتحف، في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".

وأبرز أنَّ "البعثة أجرت زيارة للتثبت من وفاء الحكومة بوعودها في شأن العمل على إزالة التعديات التي شهدتها المنطقة في الأعوام الثلاثة الماضية، لاسيما أنَّ غالبية تلك التعديات وقعت في القاهرة الإسلامية، هي واحدة من أهم المدن الإسلامية على مستوى العالم".

ولفت إلى أنّ "البعثة زارت حي توفيق، والجمالية، وباب النصر، وشارع المعز، وهو ما سيساعدنا في تكوين نوع من الرؤية الكاملة لإعداد التقرير الذي سيقدم للجنة التراث العالمية، في الفترة المقبلة".

وأردف "شهدت زيارة البعثة لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، وكان الحوار والاجتماع مهم جدًا بين أعضاء البعثة والمهندس إبراهيم محلب"، مشيرًا إلى أنَّ "رئيس مجلس الوزراء أكّد احترام مصر لأثارها، والعمل للحفاظ على التراث والآثار المصرية، وفي الوقت ذاته، طلب من أعضاء البعثة، التي تضمنت عددًا من أعضاء المؤسسات الدولية العاملة في مجال التراث والآثار، أن يقدموا يد العون إلى مصر، لحماية التراث، سواء كان هذا العون ماديًا، أو فعليًا"، مبرزًا أنه "كانت هناك استجابة كبيرة من أعضاء المؤسسات الدولية، ووعدوا بإعداد تقرير شامل عن كيفية التحرك مستقبلاً، لاسيما في شأن القاهرة الفاطميّة".

 وعن تأثير  شائعات "الإخوان" على عمله، كشف "عانيت كثيرًا بسبب المظاهرات التي  نظّموها، ولا زالوا ينظّمونها، والتي تطول المنطقة التي نوجد فيها أثناء اجتماعاتنا، لاسيما وقت اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو العام الماضي، وكان المنظر مؤسفًا، حيث كان الإخوان يستغلون وجود الوزير المصري أو الوفود المصرية في المؤتمر العام لليونسكو، وكانوا يأتون أمام مقرّ المنظمة لمحاولة الإساءة لصورة مصر، ولكن لحسن الحظ لم  يؤثر ذلك على فرص مصر، وخوضنا انتخابات المجلس التنفيذي، حيث فزنا بأعلى الأصوات، ثم خضنا انتخابات رئاسة المجلس التنفيذي وفزنا بأعلى الأصوات".