"ذا ترنر The Turner" تُعيد عرض الفن الحديث للأمة

تكمن قيمة جائزة "ذا ترنر The Turner" التي سيتم منحها في 5 ديسمبر/ كانون الأول، ليس في كونها جائزة فنية تمنح لأفضل عمل فني بريطاني، ولكن أن مؤسسة "ترنر" تفتح أبوابها كل عام، وتعيد تقديم مجال الفن المعاصر للأمة.

وترشح الفنان نيكولاس سيروتا عام 1986، للجائزة بعد تجديد معرض "وايت تشابل"، وبحلول نهاية العقد لم تجد الجائزة تمويل أو اهتمام من الجمهور.

وفي فترة التسعينات صعد (YBAs)، وتسابقت القنوات الشعبوية، وبرزت القناة الرابعة كممولة ومذيعة للحفل، ما أدى إلى إعادة ظهور الجائزة وتغير اسمها إلى "Brit Art"، وبدا الناس يتحدثون عن ترنر في التسعينات بدءًا من سائقي سيارات الأجرة، حتى موظفي الخدمة المدنية، وانتشر نوع من الشك والإدعاء بنرجسية بعض الفنانين، مثل دايميان هيرست والمرشحين للجائزة من المشاهير مثل سام تايلور جونسون، وتايلور وود.

واستطاعت مؤسسة ترنر، توليد مزيد من المناقشات من خلال السياسة، وأدت التخفيضات الجذرية للتمويل إلى هدم التسكين الاجتماعي، وإغلاق المكتبات العامة وصالات العرض والمتاحف، فضلًا عن اختفاء الفنون والعلوم الإنسانية من الخيارات التعليمية، وهي الخطوة التي تضع تاريخ الفن تحت التهديد، وتشير هذه التدابير إلى بداية عصر أصبحت فيه الأنشطة القيمة هي تلك التي تحقق عوائد اقتصادية كبيرة، وفي ظل عالم يمحي التفكير أو النقاش عن أي شئ، ودخلت جائزة ترنر المرحلة الثالثة باعتبارها من مؤسسة بريطانية مهمة، ومنذ فترة الستينات أصبح الفن مسيس في جوهره، وما تقدمه جائزة ترنر هو مساحة للسياسة والاقتصاد والاجتماع والفلسفة وتكنولوجيا المعلومات، ودراسات النوع الاجتماعي، وكافة تخصصات التفكير النقدي.

وهناك 4 مرشحين للجائزة هذا العام، ومن بينهم مايكل دين، الذي ركز على الوضع الاجتماعي والسياسي والثقافي الراهن، وقدم عملًا يجسد مجموعة من البنسات وبينها بنس واحد خجول من خط الفقر في بريطانيا، في محاولة منه للفت الانتباه للصعوبات المالية التي تواجه العديد من الأسر اليوم، أما المرشحين الآخرين وهم هيلين مارتن، وأنثيا هاميلتون، وجوزفين برايد، تحولوا بعيدًا عن العالم للدخول في أعماق خفية، وبالطبع الفنانين ليسوا ملزمين بتقديم فن مسيس أو فن يكشف عن الأحداث الاجتماعي، والثقافية الاقتصادية المعاصرة، ولكن مع دخول الجائزة المرحلة الثالثة لكنها فشلت في الاندماج مع ما يحدث الأن، ولا يعكس ذلك شيئًا عن جودة العمل، لأنه يشير إلى عدم جدوى صلاحية الجائزة التي تغيرت شخصيتها وأهميتها الوطنية، ويقع التقصير على عاتق محكمي ترنر، في أداء واجبهم، لضمان أن تساهم الجائزة في اتصال الجمهور بالسياسة هذا العام، وهناك الكثير من الأعمال الفنية السياسية التي ينبغي السماح لها بالوجود على منصة ترنر.

ويجب على محكمي ترنر العام المقبل، أن ينتبهوا إلى الإخفاقات، من خلال البحث عن أعمال فنية تتعامل مع الوضع الراهن، وهذا ما يمكن أن يبقي ترنر حيوية، كمؤسسة توفر منصة وطنية، لمناقشة الأفكار التقدمية والنقاشات السياسية، التي تناضل من أجل سماعها، وهذا ما سيضمن أن يكون الفائزون الحقيقيون بجائزة ترنر من الشعب البريطاني.