سنتوجه إلى المحكمة العليا للبت في شرعية النقابة

أعلن رئيس نقابة الموظفين العموميين في محافظة القدس سابقًا، أحمد العموري، عن امتلاكهم أوراقًا ثبوتية توضح قانونية النقابة التي عملت أمام حكومات متتابعة.

وأضاف العموري في تصريح خاص ل"فلسطين اليوم" إننا توجهنا للمحاميين في الإستشارة القانونية، كما أننا سنتوجه للقضاء والمحكمة العليا للبت في قانونية النقابية وشرعية عملها.

وكشف العموري أن الحكومة الفلسطينية الحالية ممثلة برئيس وزرائها الدكتور رامي الحمدالله جلست مع رئيس النقابة بسام زكارنة وأعضاء النقابة قبل أن يتم اتخاذ هذا الإجراء الأخير الذي يقضي بتوقيف رئيس النقابة ومعين العنساوي وبعض الأعضاء.

وتساءل العموري حول شرعية النقابية وقانونيتها، مضيفًا "إذا كانت النقابة جسم غير قانوني وغير شرعي فكيف للحكومة وللرئيس الفلسطيني أن يوقع معها اتفاقيات ويعمل بجزء كبير منها؟".

وفيما يثبت قانونية النقابة وشرعية عملها منذ أن بدأت بالعمل أكد العموري، أن النقابة تملك نظام داخلي موقع عليه من قبل وزارة الاختصاص والعمل، وقد أعطيت النقابة تصريحًا لفتح الحساب البنكي واطلعت وزارة العمل على التقرير المالي، مضيفًا أن هناك مراسلات ما بين النقابة وما بين وزارة الاختصاص والعمل.

وأبدى العموري استغرابه من إجراءات الحكومة موضحًا أن لا خلافات مع الحكومة سوى أن الحكومة أصدرت قرار بخصم يوم واحد على الموظفين فيما عارضت النقابة ذلك، وهو ما كان القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقول المثل.

ودعا العموري الرئيس الفلسطيني إلى إعادة النظر في القضية مرة أخرى خوفًا على المصلحة العامة من استغلال البعض لهذه الأزمة لمآرب أخرى، ومطالبًا بالإفراج عن زكارنة والعنساوي لأنهما قيادة وطنية تهمها مصلحة الوطن.

وأشار العموري إلى أن أي خلاف وأي خلل على الحكومة تصويبه بالوسائل الصحيحة.