تعرَّف على خالد نزار السياسي الذي أدار دفة حُكم الجزائر

تصدَّر وزير الدفاع الجزائري السابق العميد خالد نزّار المشهد السياسي من جديد، بعد مشوار سياسي طويل، فصنفته العديد من الكتابات بأنه الحاكم الفعلي للجزائر في المرحلة التي شغل فيها منصب وزير الدفاع، والرجل القوي الذي أدار دفة الحكم من وراء الستار، وقد سمح له منصبه وزيرًا للدفاع بالوقوف أمام الإسلاميين للوصول إلى سدة الحكم، بذريعة إنقاذ الجمهورية وخشية على مستقبل البلاد.

ولد خالد نزار أواخر سنة 1937 في قرية سريانة بمنطقة الأوراس، وسط عائلة كبيرة يتعدى أفرادها 14 شخصاً. والتحق عام 1955 بالمدرسة الحربية الفرنسية سان مكسان، على خطى والده الذي كان يعمل رقيباً في الجيش الفرنسي.

وبعد ثلاث سنوات فقط استطاع خالد الفرار من الجيش الفرنسي، ليلتحق في مرحلة متأخرة بثورة التحرير، ويشرف على تدريب الثوار في تونس، كما ذكر ذلك في مذكراته، وبعد استقلال الجزائر، تدرج خالد نزار في عدة مسؤوليات بالجيش الجزائري، حتى أصبح سنة 1982 قائداً للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة، ثم عين قائداً للقوات البرية.

وبعد أحداث أكتوبر /تشرين الأول 1988، عينه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيراً للدفاع في يوليو /تموز 1990، واستقر بهذا المنصب أكثر من 3 سنوات.

وعقب فوز «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بالدور الأول من الانتخابات التشريعية، قرر الجنرال نزار إلغاء نتائج الانتخابات، وتوقيف المسار الانتخابي. وبعد ذلك تعرض لمحاولة اغتيال، فقرر الانسحاب من الساحة السياسية، عقب تسلم الرئيس اليمين زروال مقاليد الحكم عام 1994. لكن رغم مرور عدة سنوات على ذلك، ظلت التهمة التاريخية المتعلقة بتوقيف المسار الانتخابي، أو «الانقلاب على الشرعية»، تلاحق الجنرال خالد نزار.

تقلد خالد نزار عدة مناصب مكنته من اكتساب خبرة كبيرة في مجال قيادة الجيوش. ففي عام 1982 أصبح قائداً للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة، ثم قائداً للقوات البرية نائباً لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في سنة 1987.

وفي أحداث أكتوبر 1988 كُلف بإعادة النظام، وقد سقط في تلك الأحداث 600 قتيل، وفي العاشر من يوليو 1990 عينه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيراً للدفاع، وبقي في هذا المنصب إلى صيف 1993، وهو ما مكنه من أن يقود الانقلاب على الانتخابات التي فازت بالدورة الأولى منها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وأجبرت بن جديد سنة 1992 على الاستقالة، ثم أصبح عضواً بالمجلس الأعلى للدولة.

وفي عام 1993، تعرض خالد نزار لمحاولة اغتيال فاشلة، وهو ما جعله يبتعد شيئاً فشيئاً، إلى أن انسحب من الحياة السياسية بعد تسلم السلطة من قبل اليمين زروال عام 1994. وفي 2000 أسس مع أبنائه الثلاثة شركة لخدمات الإنترنت رأسمالها 6 ملايين دينار جزائري.

ويتهم نزار بكونه استعمل التعذيب خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الدفاع ما بين عامي 1991 و1993، وقد رفعت ضده شكاوى بهذا الصدد في العاصمة الفرنسية باريس عامي 2001 و2002. كما اتهمه الشاذلي بن جديد بكونه جاسوساً لفرنسا، وهو ما فنده نزار بصفة قطعية. كما تم اتهامه أيضاً باستعمال الرصاص الحي في مظاهرات 1988، وصرح نزار بأن القوات التي أرسلت لفض المظاهرات لم تكن تمتلك الرصاص المطاطي.

وغادر وزير الدفاع الجزائري السابق العميد خالد نزّار فرنسا بعد يوم من رفع دعاوى ضده بالمسؤولية عن أعمال تعذيب في الجزائر، حيث قامت عائلة جزائرية تتهم الشرطة بقتل ابنها، واثنان من ضحايا التعذيب المقيمين في فرنسا، برفع دعاوى قضائية ضد نزار أثناء وجوده في باريس للترويج لمذكراته. كما يتهم العميد نزار بالمسؤولية المباشرة عن حالات تعذيب وإعدام.

وقد يهمك أيضًا:

الجزائريون يُواصلون حراكهم بهدف وضع حدّ للتعسف والتضييق على الحريات

قائد الجيش الجزائري يصف نقل المشجعين إلى القاهرة بـ"المهمة العسكرية الخاصة"