تيريزا ماي تطلب من شركات "الانترنت" بضبط المواد المتطرفة

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، شركات الانترنت الى بذل المزيد من الجهود لمعالجة انتشار المواد المتطرفة في اعقاب الهجوم الارهابي لجسر لندن، حسبما قال وزير سابق، والذي أضاف "إنه يتعين على عمالقة الانترنت تحديد مسؤولياتهم". ولفتت رئيسة الوزراء الى ان بريطانيا "لا يمكنها ولا يجب ان تدعي ان الامور يمكن ان تستمر كما هي"، مشيرة الى ان "حكومتها وضعت اجراءات صارمة لمعالجة الارهاب ردا على الهجوم".

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك الآن تنظيم أكبر لشبكة الإنترنت، وأنه يجب القضاء على "المساحات الآمنة" الموجودة على الإنترنت والتي تسمح للإرهاب "بالتكاثر". وأيد ايان دنكان سميث، السكرتير السابق للعمل والمعاشات، رئيسة الوزراء، واقترح أن الشركات على الانترنت يجب ان تتجنب" مثل هذا القمع لمدة "طويلة جدا". وردا على الهجوم الذى وقع ليلة السبت والذي اسفر عن مقتل سبعة اشخاص واصابة العشرات، وصفت السيدة ماي "التطرف الاسلامي" بالقول ان "هزيمة الايديولوجية احدى التحديات الكبرى فى عصرنا". واضافت" ان المملكة المتحدة لا يمكن ان تسمح لهذه الايديولوجية بالمساحة الآمنة التي تحتاجها للتزايد".

 وتابعت: "لكن هذا هو بالضبط ما توفره شركات الانترنت، والشركات الكبرى التي توفر الخدمات القائمة على الانترنت ". نحن بحاجة إلى العمل مع الحكومات الديمقراطية المتحالفة للتوصل إلى اتفاقات دولية تنظم الفضاء السيبراني لمنع انتشار التخطيط المتطرف والإرهاب". وقالت ماي: "علينا ان نفعل كل ما في وسعنا للحد من مخاطر التطرف على الانترنت". واشارت رئيس الوزراء أيضا إلى أن الحكومة ستستعرض استراتيجيتها الحالية لمكافحة الإرهاب وأن تنظر في زيادة الأحكام الصادرة ضد جرائم الإرهاب.

ووصف دنكان سميث مرتكبي هجوم جسر لندن بأنهم "حثالة"، حيث قال إن شركات الإنترنت يجب أن تفعل المزيد للحد من انتشار المواد المتطرفة. واقترح أيضا أن تنظر الحكومة في إدخال نظام "حبس داخلي" على المشتبه فيهم. وقال ل "بي بي سي": "ان رئيسة الوزراء أوضحت اليوم أنه مهما كانت الأجهزة الأمنية بحاجة إلى قوانين جديدة في تشديد إذا لزم الأمر للحبس الداخلي، فعلينا أن نلقي نظرة على ذلك."

واضاف: "يجب التأكد من أن شركات الإنترنت لم تعد تسمح لأطفالنا بأن تكون قادرة على الذهاب خلال هذه المواقع - الكثير من الآباء لا يعرفون ما يبحث أبنائهم عنه على الانترنت في الوقت الراهن وقال أن هذه الشركات الكبيرة التي تعمل في الإنترنت تحتاج إلى مواجهة مسؤولياتهم أيضا. أعتقد أن الكثير من الناس هناك قلقة من أنها تجنبت هذا لفترة طويلة جدا".

وختم بالقول: "اذا كنا نريد حماية حقوق الانسان للشعب فان اول ما علينا القيام به هو التأكد من ان الذين سيأخذونهم الى العنف يتم التعامل معهم وهذا يتطلب من هذه شركات الانترنت ان تكثف عملها وتتكاتف لتولي المسؤولية".