أوباما يتناقش مع مسؤولين حول منصب رئاسة المحكمة العليا

يجتمع رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما الثلاثاء، في المكتب البيضاوي، (المكتب الرسمي) للرئيس الأميركي مع عضو مجلس الشيوخ ميتشل ماكونيل عن ولاية كنتاكي، وزعيم الأغلبية في حزب الجمهوريين، وكذلك السيناتور من حزب الجمهوريين تشارليز غراسلي عن ولاية ايوا، ورئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ من أجل التشاور بشأن من يشغل مقعد رئيس المحكمة العليا خلفًا للقاضي الراحل أنتوني سكاليا الذي فارق الحياة. وفي حال احتفظ كًل منهما بموقفه المعلن في السابق، فربما يكون الاجتماع قصيرًا جدًا.
 
ويصر الرئيس أوبامـا على أنه سيقوم بتسمية أحد المرشحين للمحكمة على الأرجح في الأسابيع القليلة المقبلة. فيما يبقي الجمهوريين مصرين على أنهم لن يكونوا حتى ضمن ترشيحات الرئيس الأميركي تاركين الاختيار لجلسات التصديق وحدها. ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الثلاثاء حضور ستة رجال سويًا، والذين نادرًا ما واجهوا اتهامات بالإبقاء على ملاحظاتهم موجزة. فإلى جانب الرئيس أوباما والسيد ماكونيل وكذلك غراسلي، نجد أيضًا من بين المشاركين المدعوين زعيم الأقلية والسيناتور عن ولاية نيفادا هاري ريد إضافة إلى السيناتور عن ولاية فيرمونت، والعضو البارز في حزب الديمقراطيين داخل اللجنة القضائية باتريك ليهي فضلاً عن نائب الرئيس جوزيف بايدن.
 
 ويُبدي الجمهوريون مخاوفهم من ميل كفة الميزان في ترشيحات الرئيس أوباما إلى اليسار على مدار عقودٍ طويلة أكدوا فيها بأن تقرير الترشيحات لابد وأن يكون من الرئيس المقبل. فالرئيس أوباما الذي تنتهي مدة رئاسته للبيت الأبيض في غضون ما يقرب من 11 شهرًا ذكر مرارًا بأن واجبه الدستوري يحتم عليه اختيار المرشح وأن وظيفة مجلس الشيوخ تتمثل في عقد جلسات الاستماع.
 
 وانهال السيد ريد خلال كلمة لمجلس الشيوخ الإثنين، بالاعتداء على السيد غراسلي قائلًا إنه تخلَى عن أدائه اليمين وعن عن مسؤولياته الدستورية. مضيفًا بأن الرئيس حوَل سمعة اللجنة القضائية النزيهة لتكون امتدادًا لحملة ترامب. وردًا على هذه التصريحات، ذكر السيد غراسلي أن ما قيل يأتي استكمالًا لنوبة الغضب من زعيم الأقلية. مشيرًا إلى أن ما قام به لن يؤدي إلى حرمان الشعب الأميركي من الحصول على فرصة للاستماع إليه.
 
 ويعتزم الرئيس أوباما التصريح لأعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين في البيت الأبيض بأن موقفه يتسق مع موقف بطل المحافظين في الحزب الجمهوري الرئيس رونالد ريغان. حيث كان ريغان قد ذكر في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1987 بعد عامين من خروج ترشيحاته روبرت بورك ودوغلاس غينسبورغ من عملية الترشيح بأن كل يوم يمر تتمتع فيه المحكمة العليا بالقوة الكاملة من شأنه أن يفسد أعمال الأشخاص في هذه الهيئة ذات الأهمية الكبيرة.
 
 ورشَح السيد ريغان بتاريخ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1987 القاضي أنتوني كينيدي الذي توافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في عام 1988 الذي أقيمت فيه الانتخابات. وأكد السكرتير الصحافي في البيت الأبيض جوش ارنست خلال لقاؤه الإثنين بالصحافيين بأنه من الضروري للجمهوريين بأن يقوموا هذا الوقت بتنحية مسؤولياتهم الدستورية بعيدًا عن الدوافع الحزبية والسياسية.
 
ويحصل السيد ماكونيل والسيد غراسلي في اجتماعهم مع الرئيس أوباما، علي فرصة لاقتباس الخطاب الذي تسلمه السيد بايدن عام 1992 وقت أن كان يشغل رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ حينما قال ذلك الوقت إنه "في حال تقديم رئيس المحكمة العليـا لاستقالته غدًا أو في غضون الأسابيع القليلة المقبلة أو تقدم باستقالته في نهاية الصيف، فإن الرئيس بوش ينبغي بأن يتبع سياسة الأغلبية من أسلافه وعدم تسمية مرشحين حتى بعد انتهاء انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
 
وأشار بايدن إلى أن كلماته قد اقتطعت من السياق. كما أصدر الأسبوع الماضي بيانًا منقول عن سجله من تأكيد القضاة الفدراليين وقت أن كان رئيسًا للجنة القضائية. كما أصر معاونو بايدن علي أنه كان يحذر من شغل المنصب الشاغر نتيجة تقديم الاستقالة طواعية وليس بسبب الموت غير المتوقع.