إنقسام في تونس بعد الحكم بالسجن على مؤثرين في وسائل التواصل الإجتماعي

أصدرت محكمة تونسية، مساء الثلاثاء، أحكاما بالسجن تتراوح بين سنة ونصف و 4 سنوات، على 4 صناع محتوى مشهورين، بتهمة التجاهر عمدا بالفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة ومنافية لقيم المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي.وجاءت هذه الأحكام، بعد أكثر من أسبوع من بدء النيابة العامة ملاحقة صنّاع المحتوى "الهابط والخادش" للأخلاق على تطبيقي "تيك توك" و"إنستغرام"، بأمر من وزارة العدل التي طالبت باتخاذّ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يتعمدّ إنتاج أو عرض أو نشر بيانات أو بثّ صورا ومقاطع فيديو على هذه المنصات، تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية والمجتمعية وتتعارض مع الآداب العامة.

لكن إصدار أحكام بالسجن على صنّاع المحتوى، أثار انقساما لدى الرأي العام في تونس وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين اعتبروها خطوة لحماية المجتمع من الفساد والانحطاط وفرض الانضباط، ومنتقدين وصفوها بالأحكام القاسية ويرونه تقييدا لحرية التعبير.

وفي هذا السياق، يرى الصحفي نبيل الشاهد، إن الأحكام الصادرة ضدّ صنّاع المحتوى بتهم أخلاقية "تدمي القلب"، وستدمر عائلات بسبب أبواب السجن المشرّعة"، مؤكدا على أنّه "ضدّ الأحكام السجنية رغم أنّه ضد طوفان الرداءة التي تميزّ محتويات وسائل التواصل الاجتماعي"، واقترح فرض غرامات مالية ضد أصحاب هذه المحتويات كوسيلة رادعة، لأنها ستحاربهم في صميم مكسبهم وهو الربح المادي.

وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك " للأسف أغلب نجوم التيك توك و الانستغرام هم من نجوم الصدفة و من ذوي المستوى التعليمي المحدود، يقدّمون محتوى هزيلا و أحيانا لا معنى له أو بذيئا، لكنهم جنوا من وراء ذلك شهرة سريعة و داهمتهم حياة جديدة مبهرة من وراء شاشات هواتفهم و انساقوا وراء هذه الدوامة بلا كوابح، خاصة مع تراكم الربح المادي السريع".

وتفاعل الناشط إسكندر الورتاني مع الموضوع قائلا، "أنا مع فرض عقوبات على صناع المحتوى الهابط و الخادش ولكن ليست بهذه الأحكام السجنية القاسية ودون سابق إنذار"، بينما اعتبر مدوّن آخر، أن "الفساد" الذي قاموا بنشره هؤلاء "أكثر قسوة وأشد ضررا على المجتمع".

وفي الفترة الأخيرة، تعالت الانتقادات في تونس ضدّ صنّاع المحتوى، بعد انتشار مقاطع فيديو غير أخلاقية وتحوّل تطبيق تيك توك إلى منصة للسب والشتم ووسيلة للتسول، وسط مطالبات للدولة بالتدخلّ والقيام بدورها الرقابي من أجل محاربة المحتوى السيئ والحفاظ على الذوق العام.