الغاز المسيل للدموع يُعد أبرز الأسلحة "غير القاتلة" لدى قوات مكافحة الشغب

أصبحت الأسلحة التي توصف على أنها "غير قاتلة"، تجارة مربحة عالميا تدر على الشركات العاملة في هذا الميدان مبالغ طائلة، وسط توقعات بازدهار أعمالها في المستقبل القريب. وتعد الأسلحة غير القاتلة من الصناعات التي يتوقع نموها في السنوات القليلة المقبلة، إذ تشير تقديرات صادرة عن شركة " Allied Market"، وصول قيمة هذه السوق في عام 2022 إلى 9 مليارات دولار.

اقرا ايضا الشرطة الفرنسية تتصدى للمتظاهرين في الـ"شانزليزيه" بالغاز المسيل للدموع والمياه

ويعد الغاز المسيل للدموع واحدا من أبرز تلك الأسلحة "غير القاتلة"،  وهو اسم شائع لمجموعة من "المهيجات الكيماوية"، التي ليست غازات في الحقيقة، وإنما مساحيق يتم نشرها بحيث لا يقتصر تأثيرها على جعل العيون تدمع فحسب، وإنما تبعث إحساسا بالحرقة وصعوبة في التنفس، إلى جانب ألم في الصدر وتهيج في الجلد، وشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.

تم تطوير هذا النوع من الأسلحة من قبل الفرنسيين قبيل الحرب العالمية الأولى، وكان يعتبر أقل دموية وفتكا مقارنة بغاز الخردل والأسلحة الكيماوية الأخرى، ومن ثم قامت ألمانيا والولايات المتحدة بتطويرها بسرعة.

اقرا ايضا الشرطة الفرنسية تتصدى للمتظاهرين في الـ"شانزليزيه" بالغاز المسيل للدموع والمياه

وبحسب آنا فيجينبو، مؤلفة كتاب يتناول تاريخ صناعة الغاز المسيل للدموع، فإنه "بعد انتهاء الحرب العالمية تم تجنيد الكيميائيين والشركات المتخصصة لتشارك في المجهود الحربي، وكانت هناك رغبة جامحة في مواصلة مثل هذه الصناعات بوقت السلم بالولايات المتحدة تحديدا، والعمل على تسويقها كغازات حربية تستخدم في وقت السلم"، وفق ما نقلت "بي بي سي". وبالفعل، بدأت بعض الشركات بتصنيع الغاز وتسويقه لأقسام الشرطة والسجون تحت ذريعة السيطرة على أعمال الشغب.

وحظرت اتفاقية الأسلحة الكيماوية في عام 1993، استعمال الغاز في الحروب، إلا أن العديد من الدول لم تكترث لذلك الحظر، وواصلت استعمالها في الاضطرابات المحلية، مما دفع بمبيعات القنابل المسيلة للدموع لمستويات غير مسبوقة، بالتزامن مع امتناع الحكومات عن تقديم أرقام صريحة تتعلق باستعمال هذا النوع من الأسلحة.

عملاق الغاز المسيل للدموع

"في كل مكان نرى فيه احتجاجات كبيرة، لا بد أن نرى منتجات شركة كومبايند سيستمز"، بهذه الكلمات وصفت فيجينبو هيمنة هذه الشركة التي تتخذ من "جيمس تاون" في ولاية بنسلفانيا الأميركية مقرا لها. ويصف رئيس المجلس البلدي لجيمس تاون مايكل ريلي، أعمال الشركة بأنها بمثابة "النعمة للبلدة"، حيث وفرت العديد من فرص العمل لسكان المنطقة.

تمثل شرق أفريقيا من الأسواق المزدهرة لهذه القنابل

 وبالرغم من تحدث عدد من العاملين في مصنع الشركة عن إصابات تعرضوا لها، وحرائق لا يقل عددها عن 4 في السنوات الـ15 الماضية، وما نجم عنها من تلوث، فإن ريلي يشعر بالفخر كون بلدته "صنعت سلاحا غير قاتل، ساهم في وقف احتجاجات في العديد من الدول حول العالم" على حد وصفه. ولا تكشف الشركات العاملة في صناعة الأسلحة غير القاتلة ومنها الغاز المسيل للدموع، عن الأرباح التي تجنيها، إلا أن العالم شهد قفزة كبيرة في مبيعاتها في عام 2011 بمعدل ثلاثة أضعاف، مع مواصلة في نمو السوق بشكل خاص في شرق أفريقيا وشبه القارة الهندية.

خلاف لا ينتهي

وتتضارب آراء الخبراء عندما يدور الحديث عن القنابل المسيلة للدموع، فبينما يرفض البعض إدراجها تحت مسمى "أسلحة غير قاتلة" أمثال فيجينبو، يعتبر خبير الأسلحة سيد هيل، الذي خدم لأكثر من 30 عاما في المحميات البحرية وقسم شرطة مقاطعة لوس آنجلوس، وساهم في تطوير العديد من الأسلحة التي تسهم في إنفاذ القانون مثل أشعة الحرارة التي تسخن أجساد المتظاهرين، يعتبر تلك الأسلحة بأنها "غير مثالية إلا أنها أفضل مما هو موجود حاليا، وأن أفضل وصف يمكن أن يطلق عليها بأنها صممت لتكون أقل فتكا".

الفرنسيون يطورون هذه القنابل قبيل الحرب العالمية الأولى

 وأشار هيل إلى أن القنابل المسيلة للدموع تفتقد إلى ميزة مهمة، وهي أن تكون موجهة لاستهداف شخص ما متواجد ضمن جماعة، لأن الكثير من الإصابات التي تقع بين الجموع يكون سببها التأثير ذاته لهذه القنابل على الأشخاص بغض النظر عن الجنس والعمر والحالة الصحية.

قد يهمك ايضا الأمن الفرنسي يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات "السترات الصفراء"

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة