أزمة كهرباء غزة حصدت أرواح 29 شخصًا بينهم 24 طفلًا

تُوفي 29 شخصًا حرقًا أو اختناقًا جراء أزمة نقص إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، من بينهم 24 طفلًا منذ عام 2010 وحتى الأحد. وتتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة، بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تصل فيها ساعات التزويد في بعض المناطق لأربع ساعات فقط تليها 12 ساعة قطع ما يضاعف من معاناة المواطنين.

ويقوض مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، وصولًا لانتهاك الحق في الحياة كما حدث مرات عدة في وفاة مدنيين حرقًا معظمهم من الأطفال بسبب استخدام بدائل غير آمنة خاصة للأسر الفقيرة التي لا تتحمل كلفة بدائل آمنة للتيار الكهربائي أثناء انقطاعه.

وجاء ذلك في تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، منوهًا أنه في حادث هو الأسوأ منذ أكثر من عام توفي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في مخيم الشاطئ غرب غزة، جراء احتراق منزلهم جراء إشعال شمعة وسط انقطاع التيار الكهربائي. وبيّن التقرير أن خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الأجر، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، وتلزم المواطنين بتسديد الفواتير وكل من يتأخر في السداد تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بفصل الخدمة عن منزله، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد قيمة فاتورة الكهرباء التي يوردها الاحتلال لقطاع غزة أو قيمة السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد بكافة طاقتها إلى قطاع غزة.

وعبّر مركز الميزان، عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا بسبب أزمة نقص التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن استمرارها وتكرارها على هذا النحو، يؤكد أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات بالرغم من وجود حكومة توافق وطني. وأكد ضرورة وضع حد للانقسام الذي يتسبب في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ظل استمرار حصار غزة وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية التي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة، الأمر الذي يجب أن يدفع الأطراف الوطنية إلى وضع حد لخلافاتها وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.