نازحو غزة ينتظرون معركة جرف الشتاء المقبل

بعد مرور شهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية، ودولة الاحتلال برعاية مصرية، توقف الموت، وعاد الهدوء إلى شوارع وأحياء قطاع غزة، غير أنَّ معاناة السكان تفاقمت وامتدت لتشمل كل تفاصيل الحياة، بسبب تداعيات الحرب وما خلّفته من آثار على مدار 51 يومًا، بالتزامن مع استمرار الحصار، وعدم فتح المعابر، كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار.

المواطنون في القطاع ما زالوا ينتظرون تطبيق بنود الاتفاق رغم مرور شهر على إبرامه في العاصمة المصرية القاهرة واستئنافها يوم الثلاثاء الماضي ولم يطرأ أي تغيير فعلي وجوهري على موضوع إعادة الإعمار الأمر الأهم في اتفاق المصالحة لاقتراب فصل الشتاء.

المواطن سمير إسماعيل من سكان مدينة المغازي وسط قطاع غزة، يعبّر عن خوفه من دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار مثلما حدث في العام الماضي قبل البدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه على غزة.

إسماعيل دمَّر الاحتلال منزله المكون من 4 طوابق وهو الآن يعيش مع عائلته وإخوته في منزل مستأجر، يقول لـ"فلسطين اليوم" إنَّه فقد كل ما يملك في العدوان الأخير على غزة وهو لا يستطيع أن يعيش إلى فترة طويلة في بيت مستأجر، مطالبًا جميع المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل فتح المعابر وإدخال مواد البناء من أجل الإسراع في إعادة الإعمار قبل دخول فصل الشتاء.

ومن جهة أخرى، إبراهيم النجار صاحب منزل مدمر من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، هو الآخر عبَّر عن خوفه من تأخر إعادة الإعمار ودخول فصل الشتاء والبرد القارص وهو ما يزال يقطن في أحد مراكز اللجوء المؤقتة في المدارس التابعة للأونروا.

النجار يؤكد أنَّ مدارس الإيواء لا تقيهم برد الشتاء وهو يأمل برؤية منزله المدمر قد أعيد بناؤه قبل أن يضطر للبحث عن بديل مراكز الإيواء واستئجار منزل لا يملك قيمة إيجاره، مضيفاً "لأول مرة في حياتي .. ممكن أكره فصل الشتاء".

وكان ممثل الأمم المتحدة روبرت سيري أعلن عن خطة إعادة إعمار القطاع، وتتضمن آلية رقابة وفق نظام حاسوبي تشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ويشار إلى أنَّ هذه الخطة وافق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي.

من ناحيته انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع خطة سيري، قائلًا: إنَّ هذا الاتفاق تجميل واستمرار لحصار قطاع غزة برعاية دولية أممية وليس إنهاء الحصار كما تم الاتفاق عليه في محادثات القاهرة لوقف إطلاق النار.

وحسب الطباع "يفرض الاتفاق الثلاثي رقابة أمنية صارمة وشديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها وحصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص من حكومة رام الله وكأنَّه لا يوجد حكومة وفاق وطني".

وتابع "كما يجب على القطاع الخاص أن يأخذ موافقة الحكومة في رام الله على المشاريع التي ينوي القيام بها وبهذه الطريقة لن تكون هناك عملية إعمار جدية وسريعة لأنَّ القطاع لا يحتاج فقط إعادة الإعمار، بل يحتاج للعديد من المشاريع التنموية المتوقفة على مدار ثمان سنوات من الحصار.

ووفق الإحصاءات للمساكن التي دمرت، بلغ إجمالي عدد المنازل التي استهدفت 10604 منازل، منها 1724 منزلًا دُمِّرت بشكل كلي، و8880 بشكل جزئي، الأمر الذي أدى إلى تشريد أكثر من 165000 مواطن.