مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على مقاتلين أجانب

يدرس مجلس الأمن طلبا أمريكيا - فرنسيا لإدراج أكثر من 12 مقاتلا أجنبيا ومجندا مرتبطين بالجماعات الإسلامية المتشددة في سورية والعراق وأفغانستان وتونس واليمن على القائمة السوداء.

وأكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن وافق على مشروع قرار أمريكي-فرنسي من المقرر تبنيه رسميا الأربعاء 24 سبتمبر/أيلول ويهدف إلى "منع وكبح تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز أشخاص في بلد آخر كي ينفذوا أو يجهزوا أو يشاركوا في أو يخططوا لهجمات متشددة".

ويستهدف القرار بشكل عام المقاتلين المتشددين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق نزاع في أي مكان في العالم ولكن اجتذبهم صعود الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في العراق وسورية.

ويندرج مشروع القرار هذا تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعله ملزما قانونيا بالنسبة لأعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 ويعطي مجلس الأمن سلطة لاتخاذ قرارات بفرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام القوة، ولكن النص لا يعطي تفويضا باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع قضية المقاتلين.

وقدمت الولايات المتحدة 11 اسما، فيما قدمت فرنسا أربعة بحسب الطلبين المقدمين.

وتضم القائمة التي تقدمت بها فرنسا والولايات المتحدة أحمد عبد الله صالح الخزمري الزهراني، وهو  سعودي وعضو كبير في "القاعدة" غادر أفغانسان وباكستان العام الماضي متوجها إلى سورية، بالإضافة إلى عزام عبد الله زريق المولد الصبحي، وهو عضو سعودي في تنظيم "القاعدة" مسؤول عن التدريب البدني للمتشددين وعن التنسيق الخاص بالمقاتلين الأجانب الذين يسافرون إلى أفغانستان.

وفي القائمة أيضا إبراهيم سليمان حمد الحبلين، وهو خبير متفجرات سعودي ويعمل ضمن "كتائب عبد الله عزام" التي تشكلت عام 2009 وهي مرتبطة بـ "جبهة النصرة".

وتضم القائمة سيف الله بن حسين زعيم جماعة "أنصار الشريعة" في تونس التي لديها صلات بـ "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، وجندت الجماعة شبانا في تونس كي يقاتلوا في سورية.