مجلس الجامعة العربية يدين جرائم حلب ويدعو لفتح ممرات آمنة

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عن إدانته واستنكاره الشديدَين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين، وما تخلِّفه من مآسٍ إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني.

جاء ذلك في قرارٍ صدَر خلال ختام اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة الجمهورية التونسية، وذلك بناءً على طلب دولة قطر.

واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل مَن شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية.

وأكد مجلس الجامعة العربية، مجددًا ضرورة تحمُّل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة، في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 (2015) ورقم 2268 (2016) القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.

ودعا المجلس الدول الأعضاء لبذل مزيد من الجهود مع كل دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص؛ لحثِّها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، وبما يمكِّن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري على نحو نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا.

كما أكد المجلس دعمه للجهود التي تقوم بها الإمارات والسعودية وقطر لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري.

ودعا المجلس المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصَرين في حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للعمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري، وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكتسبات سياسية أو عسكرية.

وأكد المجلس مجددًا التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وأعرب المجلس مجددًا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف ١ في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وما نصّت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لسنة ٢٠١٥.

وأوصى المجلس بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا لتكثيف جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا لإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم، ورفع تقرير بنتائج جهودها إلى مجلس الجامعة.

وأكد المجلس مجددًا موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وفي كل الدول العربية والعالم بلا استثناء وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في كل أرجاء سوريا.

وجدّد المجلس الالتزام التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة.

وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم؛ لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

نقلا عن أ.ب