نورة البجاري تصرّح أن الواردات غير النفطية لم تحقق ما خطط لها بسبب الفساد

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أن الحكومة "فشلت" في تعظيم وارداتها غير النفطية وفق ما خطط له في الموازنة العامة للعام الجاري على الرغم من فرضها ضرائب اضافية، مشيرة الى أن تلك الضرائب "انتهت الى جيوب الفاسدين"، داعية الى تنشيط القطاع الزراعي والاستثمار فيه.

وكشفت عضو اللجنة نورة البجاري في تصريح لـ"فلسطين اليوم" ،إن "الواردات غير النفطية لم تصل الى ما مخطط لها ضمن الموازنة على الرغم من فرض ضرائب اضافية"، مؤكدة أن "تلك الضرائب تذهب لجيوب المفسدين مما يؤثر في حجم الواردات المستحصلة"، داعية الى "تنشيط القطاع الزراعي لجلب واردات اضافية"، عادة أن "الاستثمار بالقطاع الزراعي يجلب واردات وبشكل اسهل من القطاع الصناعي".

وأعلنت البجاري عن عقد اجتماع لبغداد مع صندوق النقد الدولي، في الـ28 من الشهر الجاري لدراسة الموازنة العامة للعراق لعام 2017 ومدى التزامها بتوصيات البنك الدولي، مشيرة الى أن "الاجتماع سيناقش التزام العراق بتوصيات البنك الدولي التي اشترطها لإقراض العراق، والتي تتضمن تفعيل الضرائب وتحجيم الهدر وتفعيل الموارد غير النفطية"، مشيرة الى أن "المباحثات ستتركز حول سعر النفط الذي سيتم احتساب الموازنة وفقا له، وضرورة أن لا يكون أعلى من السعر المتداول في السوق".

وبينت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن "توصيات البنك الدولي ضرورية وتصب في مصلحة البلاد كونها تدعو لتقليل النفقات التشغيلية وليس الاستثمارية"، موضحة ان" العراق ما يزال يدفع حتى الان ،ديونا للقروض الخارجية بقيمة 125 مليار دولار فضلا عن افة الفساد في دوائر الدولة "، مبينة ان" مبالغ تلك القروض كبيرة جدا لإعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية في عموم المحافظات وفي المناطق المحررة بالاخص"، مشددة على ضرورة السيطرة على عمليات الفساد خلال اعادة اعمار البنى التحتية لتلك المناطق من قبل الجهات المعنية في البرلمان والحكومة، واكدت ان البيئة الامنة لنجاح الاستثمار غير متوفرة في ظل المناكفات السياسية وهيمنة بعض الاحزاب والكتل على فرص الاستثمار في العراق ، ما أدى الى نفور المستثمرين".

وأفادت البجاري ان “تشريع قانون الاستثمار المعدل رقم 13 ورقم 50 لعام 2016 يتوافق مع البيئة الاستثمارية للعراق ،لكن التدهور الامني والسياسي عرقل وجود اي حركة للاستثمار على ارض الواقع” ، وبلغ حجم الموازنة لعام 2016 (113 ترليون دينار عراقي) وبعجز بلغ 30 ترليون دينار فيما خمنت الموازنة الواردات غير النفطية بنحو 15 ترليوناً، وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أكدت، في الـ(28 من تموز 2016)، أن الحكومة تجاوزت الأزمة المالية التي شهدتها البلاد خلال المدة الماضية، وانتقدتها كونها "لم تأخذ منها "درساً لمواجهة الحالات الطارئة مستقبلاً"، وفيما لفت خبير اقتصادي إلى حاجة الحكومة لإجراء عمليات تقشف ووضع "خطط بعيدة وقصيرة الأمد لمعالجة الأزمة"، أعرب عن أسفه "للتأخر والعشوائية وعدم استفادة الحكومة من الخبرات والكفاءات العراقية"