الرئاسة التونسية تقرر تمديد حالة الطوارئ حتى الشهر المقبل

أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، أنّ حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الدموية في عام 2015 قد تم تمديدها حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوتر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في العام 2019.

ومن دون أن توضح أسباب التمديد، أشارت الرئاسة إلى أن رئيس البلاد الباجي قائد السبسي اتخذ هذا القرار بعد لقائه وزيري الدفاع والداخلية، وقد بحثوا "الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود"، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان، الذي أوضح أن الرئيس التونسي تشاور أيضا مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

وفي 24 تشرين الثاني 2015، قُتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم "داعش"، وفرضت الرئاسة إثر ذلك حالة الطوارئ لـ30 يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.

وتعطي حال الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائيّة واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، أنّ حال الطوارئ السارية في البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الدموية في عام 2015 قد تم تمديدها حتى 6 نوفمبر.

ويأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوتر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في العام 2019.

ومن دون أن توضح أسباب التمديد، أشارت الرئاسة إلى أن رئيس البلاد الباجي قائد السبسي اتخذ هذا القرار بعد لقائه وزيري الدفاع والداخلية، وقد بحثوا "الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود"، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان.

ووفقا للمصدر نفسه، تشاور الرئيس التونسي أيضا مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم داعش.

وفرضت الرئاسة إثر ذلك حالة الطوارئ لـ30 يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.

وتعطي حال الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائيّة واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.