الفصائل الفلسطينية تتفق على دمج موظفي الحكومتين دون تمييز

أكدت الفصائل الفلسطينية ضرورة التزام حكومة التوافق بمطالب موظفي حكومة غزة السابقة، مشددة على أن أي إجراء تتخذه الحكومة من شأنه أن يميز بين الموظفين هو إجراء يتعارض مع مساعي الوحدة.

جاء ذلك عقب اجتماعهم مع نقابة الموظفين واللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في مقر نقابة المحاسبين وسط مدينة غزة، ظهر السبت، وسط تغيب لـلجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" وحركة "فتح".

وأوضح الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي" داود شهاب خلال مؤتمر عُقد عقب الاجتماع أن الفصائل تدعم مطالب الموظفين العادلة التي جرى طرحها والتفاهم بشأنها مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله ونائبه وعدد من الوزراء في اللقاءات التي عقدت مؤخرًا في غزة.

وطالبت الفصائل الحكومة بسرعة دمج الموظفين وفق المعايير الصحيحة وعدم التمييز بين موظف وآخر وفق سقف زمني محدد.

وبين رئيس نقابة الموظفين في غزة محمد صيام أن النقابة تقدر موقف الفصائل ودعمها لمطالبهم، معبرًا عن أمله أن يساهم تحركها في الضغط على حكومة الحمد الله لانتزاع حقوقهم.

وأضاف، "على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه الموظفين في القطاع لا أن تفرق بينهم".

وتواصل نقابة الموظفين في غزة حراكها الشعبي عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني صيف العام الماضي الداعي لدمج موظفي حكومة غزة السابقة مع موظفي السلطة الفلسطينية.