اللجنة الوطنية العليا تدين التهديدات الإسرائيلية للمؤسسات الوطنية الحقوقية

أدان الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية غازي حمد بأشد العبارات، التهديدات الإسرائيلية للجهات والمنظمات الحقوقية التي تقوم بإعداد الملفات والوثائق من أجل مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة التهديدات التي طالت مؤسسة الحق وغيرها من المؤسسات الوطنية.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للجنة الوطنية العليا للمتابعة مع الجنائية الدولية الذي عقد في مدينتي رام الله وغزة مساء الجمعة.

وأعرب حمد عن استنكار وأسف أعضاء اللجنة الوطنية العليا برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لصمت المجتمع الدولي على الدور المشبوه الذي تمارسه قوة الاحتلال ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي تتعرض وعامليها لهجمات شرسة وللتحريض، وصلت إلى حد التهديدات بالقتل.

وطالب بتحرك دولي فاعل لدعم مساءلة إسرائيل ومجرمي حربها.

وناقش الاجتماع تطور عمل اللجنة مع المحكمة الجنائية الدولية والمتابعة معها، وضرورة التسريع بفتح التحقيق من أجل توفر الرادع لسلطات الاحتلال، خاصة في ظل تكرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا وأرضنا الفلسطينية، بما فيها تصاعد الحملة الاستيطانية المكثفة، وترحيل أبناء شعبنا قسرياً.

وأضاف حمد إن المحكمة يجب أن تأخذ دورها كمحكمة دولية في ردع الاستيطان ووقف الانتهاكات الأخرى من قتل واعتقال وتشريد وهدم للمنازل، ليشكل ذلك شكلاً من أشكال الحماية للشعب الفلسطيني أمام هذه الجرائم بما يخدم العدالة الدولية".

وأوضح أن اللجنة تتابع ملف الأسرى مع المحكمة.

وحيا باسم اللجنة الوطنية العليا إضراب الأسرى، خاصة الأسير بلال كايد، الذي دخل الشهر الثالث في إضرابه عن الطعام.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والقانونية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى، واستخدام جميع الوسائل القانونية والسياسية لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي ووقف السياسات التعسفية بحقهم، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.