"ديوان المظالم" يؤكد تراجع انتهاكات حقوق الانسان في غزة

سلمت "ديوان المظالم" الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان أمس المجلس التشريعي في غزة، التقرير السنوي لعام 2015 ، والذي يستعرض حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وسلم مجلس المفوضين في الهيئة خلال زيارتهم لمقر المجلس بغزة التقرير لأحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، والذي أشاد بجهود الهيئة في تعزيز الحريات العامة وحماية حقوق المواطن.

وأشار بحر إلى أنه سيتم دراسة التقرير من قبل لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، وكذلك اللجنة القانونية واللجان المختصة لمتابعة والعمل بالتوصيات بما جاء في.

وأكد على أن المجلس التشريعي ضد أي انتهاك لحقوق الانسان أو تجاوز للقانون الفلسطيني، وأنه المجلس سيأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات على الأجهزة الأمنية ونعمل على تصحيح سير العمل في بعض مواقع الخلل التي تتعارض مع حالات حقوق الانسان والقوانين الفلسطينية. وشدد بحر على ضرورة استقلالية الهيئة في ممارسة أعمالها ورصدها لحالات حقوق الإنسان في كل من غزة والضفة الغربية.

وعبر عن أمله في تطوير العلاقة بين المجلس التشريعي ومنظمات حقوق الإنسان وتعزيزها من أجل المحافظة على حرية المواطن وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين. بدوره أكد مدير عام الهيئة المستقلة جميل سرحان على انحسار وتراجع حالات انتهاك حقوق الإنسان بشكل كبير في غزة خاصة التي كانت ترصد ضد الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن تقريرهم لعام 2015 لوحظ فيه تراجع كبير في حالات التعسف في حقوق الإنسان عن الأعوام السابقة، وكذلك تحسن حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة. ويعتبر تقرير الهيئة التقرير الحقوق الأهم كونه صادر عن مؤسسة دولة، وتقوم الهيئة عقب إتمامه تسليمه لرئيس الدولة، وللمجلس التشريعي ورئيس مجلس الوزراء لاعتماده بشكل رسمي.