عزام الأحمد يؤكد أن إسرائيل تقتل أي فرصة للسلام

قدم عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريرا موجزا أمام لجنة قضايا الشرق الاوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، استعرض خلاله الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب والتي تستهدف القضاء على حل الدولتين وقتل أي فرصة لإقامة سلام حقيقي في الشرق الأوسط.

وقال الأحمد الذي يترأس وفد المجلس الوطني الفلسطيني الى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في جنيف خلال الفترة 14-18-10-2018- خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط الذي عقدته في جنيف ان من قتل عائشة الرابي قبل يومين هم نفس العصابة الارهابية التي قتلت عائلة دوابشة من التنظيمات الارهابية المنتشرة في اوساط المستوطنين والمتطرفين وتحظى بحماية ورعاية جيش الاحتلال.

وأكد ان حكومة اسرائيل المتطرفة بسياستها التوسعية الاستعمارية الاحلالية تعمل على التهام الارض الفلسطينية لصالح المستوطنين في مخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، مشيرا الى خطة اسرائيل الرامية الى تقسيم الضفة الغربية وإجهاض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، ولذلك تعمل على ازالة قرية الخان الاحمر والتجمعات البدوية الاخرى شرق القدس في جريمة حرب تضاف الى جرائمها التي ترتكبها عبر سنوات الاحتلال.

واضاف الأحمد ان اقرار اسرائيل للقانون العنصري المسمى قانون القومية ما هو الا امعان في طغيان اسرائيل وتنكرها لحقوق الانسان والمواثيق والاعراف الدولية، وان اسرائيل بإقرارها لهذا القانون تستنسخ تجربة نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في جنوب افريقيا، مؤكدا ان هذا القانون ليس شأنا داخليا اسرائيليا لأنه يهدد وجود الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل ويتنكر لحق اكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وان على العالم التوحد وراء مفهوم محاربة الظلم والقهر والتحرك لردع اسرائيل والزامها باحترام القانون الدولي الانساني.

وأشار الاحمد الى ان اجراءات الولايات المتحدة الهادفة الى تمرير ما يسمى بصفقة القرن، قد افقدتها مصداقيتها كراعي لعملية السلام، وان اعترافها بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل لن يغير من حقيقة ان القدس كانت وستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية كما اقرت ذلك كافة القرارات الدولية، وان توقف الولايات المتحدة عن دفع مساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" يأتي في اطار سعي الولايات المتحدة وإسرائيل الى تصفية قضية اللاجئين، وان الولايات المتحدة لن تتمكن من الغاء قرار الامم المتحدة رقم 302 الخاص بإنشاء الاونروا، مؤكدا ان العودة حق لا يمكن التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم.

وفي جلسة استماع عقدتها لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، قال الاحمد ان اسرائيل لا زالت تنتهك ابسط حقوق الانسان للمواطن الفلسطيني ولا زالت تستهدف البرلمانيين الفلسطينيين المنتخبين بالاعتقال التعسفي، مشيرا الى قضية النائب خالدة جرار.

وقال الاحمد ان اسرائيل افلست في ايجاد التهم التي توجهها الى النائب جرار فعمدت على تجديد اعتقالها الاداري، واستنكر الاحمد استمرار رفض اسرائيل السماح لوفد من الاتحاد بزيارة السجون الاسرائيلية والإطلاع على ظروف اعتقال النواب المعتقلين لا سيما مروان البرغوثي واحمد سعدات وطالب الاتحاد البرلماني والمؤسسات الدولية الاستمرار في الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح النواب وكافة الاسرى، والعمل على الالتزام بالقانون الدولي وحماية الاطفال ورفض الاعتقال الاداري.