الكنيست الإسرائيلي يُقر قانونًا لسجن الفلسطينيين تحت الرابعة عشر عامًا

أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قانونًا يجيز فرض عقوبة السجن على فتية فلسطينيين دون الرابعة عشر عامًا يدانون بارتكاب جرائم قتل أو محاولة قتل، وقالت عضو الليكودية عنات بركو، التي طرحت مشروع هذا القانون، أن هدف القانون هو محاربة ما اسمته "موجة الاعتداءات التي يرتكب بعضها قاصرون".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت خلال شهرتموز/ يوليو المنصرم، غرامات مالية باهظة بحق 34 طفلا قاصرًا، يقبعون في سجن "عوفر" الإسرائيلي، وصل مجموعها إلى 33 ألف شيقل، موضحة أن الغرامات ترافقت مع أحكام صدرت في حق 14 من الأسرى القاصرين، وتراوحت بين شهر وسبعة عشر شهرًا، وأن عدد القاصرين الجدد الذين أدخلوا إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر" خلال شهر تموز/يوليو، وصل إلى 34 شبلا دون سن 18 عاما، وبينهم 10 أطفال دون سن 16 عامًا.

وأضافت أن 24 شبلا من بين هؤلاء تم اعتقالهم من المنازل، واثنين من الطريق، وثلاثة تم اعتقالهم على الحواجز العسكرية، وأربعة بعد استدعائهم لمراكز التحقيق، مشيرة إلى تحويل ثلاثة قاصرين خلال تموز/يوليو، للاعتقال الإداري، وهم: لؤي نيروخ، وأحمد عبدالله نمر، وقصي معلا.

وأكدت أن الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة لاستهداف الأطفال الفلسطينيين وقتل براءتهم، وتعذيبهم والتنكيل بهم، وفرض الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة في حقهم، وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التشريعات العنصرية الإسرائيلية، التي أجازت لجهاز "الشاباك" وجيش الاحتلال والمحاكم العسكرية، اعتقال الأطفال ومحاكمتهم، بما في ذلك من هم دون سن الرابعة عشرة، وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة، التي تحكم عليهم أحكامًا جنونية.