محمود الرمحي يشكك في جدية "فتح" لشراكة حقيقية مع "حماس"

شكك أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمود الرمحي في جدية حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية الضفة حول رغبتها الحقيقة في إقامة شراكة مع حركة "حماس" والتي لاتزال تسيطر على قطاع غزة، مرجعًا سبب ذلك للظروف الإقليمية والضغوط التي تمارسها القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ودعا الرمحي، الذي أفرج عنه الخميس من سجون الاحتلال، إلى تفعيل مؤسسات السلطة وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية، مضيفا في تصريح صحافي صادر عنه السبت "وإلا فمن الظلم أن تبقى مؤسسة الرئاسة فقط هي التي تعمل والمؤسسات الأخرى معطلة، وليس لها وجود".

وأضاف الرمحي : "المصالحة الحقيقية تكمن في تفعيل دور المجلس التشريعي، أما إبعاد النواب عن دورهم فلن يفيد المصالحة ولن تؤتي أكلها".

وأعرب عن قلقه ألّا يتمكن النواب المحررون من ممارسة دورهم في الاطلاع على مجريات التطورات السياسية في الضفة، بفعل إغلاق المجلس التشريعي الفلسطيني إلى جانب السيف المسلط من الاحتلال.

وأشار إلى نواب التشريعي داخل السجون يفتقدون الكثير من المعلومات حول التطورات السياسية المتعلقة بالحوار الفلسطيني، نتيجة لانقطاع الاتصال بهم وبالعالم الخارجي.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائب الرمحي لأكثر من عام تحت بند الحكم الإداري، وهو نائب عن حركة "حماس" في مدينة رام الله.