عباس يوقع على وثيقة الانضمام إلى 20 معاهدة دولية

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وثيقة الانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاق دولي، وأبرزها محكمة الجنايات الدولية.

وصرَّح عباس بأنَّ عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن لن يمنع القيادة الفلسطينية من محاسبة ومحاكمة الدولة المعتدية على أراضي فلسطين، مضيفًا: "ما قدمناه هو حقنا في إقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكل ما طلبناه يتوافق مع القانون الدولي".

وشدَّد الرئيس عباس على أنَّ "المشروع الذي قدم كان بتوافق عربي، وكنا تتوقع حصد 9 أصوات، إلا أنَّ هناك دولة انسحبت في الوقت الأخير، ونؤكد أنَّ إنهاء الصراع في المنطقة يتمثل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابع عباس، أثناء توقيعه اتفاق الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية: "نعم سنشتكي، يُعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم، لمن نشكو؟! مجلس الأمن خذلنا، هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها".

ومن المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها عباس؛ الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، والميثاق الممهد لعضوية فلسطين في ميثاق روما، والإعلان لقبول مادة 12 و13 لميثاق روما التعهد لبان كي مون الالتزام بميثاق روما، وميثاق الحقوق السياسية للمرأة، وميثاق دفن المواد الصلبة والضارة في مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، ومعاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحدّ من الأسلحة التقليدية المحدَّدة، ومعاهدة الحدّ من القنابل العنقودية، وبروتوكول 2 من مواثيق جينيف للعام 1949، وبروتوكول 3 من مواثيق جنيف للعام 1949، وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق الالتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد الإنسانية، والإعلان عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل المواثيق والمؤسسات والأعراف الدولية.

ومن جهته، ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، صائب عريقات، خلال مراسم التوقيع: "بعض هذه المواثيق والمعاهدات ستكون سارية المفعول خلال 30 يومًا، وبعضها الآخر خلال 90 يومًا وهي تحصيل حاصل، مع الالتزام بوجوب تغيير بعض القوانين الفلسطينية لملاءمتها مع ما وقَّع عليه الرئيس.

أما حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فقد رأت توقيع الرئيس عباس على اتفاق روما خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى وضعها في إطار سياسة عامة وبرنامج وطني مشترك يمرّ عبر الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.

وشدَّدت الحركة، خلال بيان صحافي لها الأربعاء، على أنَّ الإطار القيادي يجب أنَّ يُعقد في أقرب وقت ليقرّ سلسلة من الخطوات بدءًا من وقف كل أشكال المفاوضات مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ورفع الحصار عن قطاع غزة والمباشرة الفورية بإعادة الإعمار، وتحقيق العدالة الوظيفية في غزة وتسليم الموظفين رواتبهم وتفعيل المجلس التشريعي على الفور للقيام بواجبه بإعطاء الحكومة الثقة، ومن ثم مراقبتها ومحاسبتها وإقرار الموازنة العامة لها.

ودعت الحركة إلى استكمال هذه الخطوة بتقديم طلب فوري للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.

وفي سياق آخر، هنأ الرئيس عباس العالمين العربي والإسلامي بحلول العام الجديد، وتقدَّم بتهنئته إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور 50 عامًا على انطلاقة الثورة الفلسطينية، والسنة الميلادية، ومولد الرسول محمد "ص"، وبمناسبة عيد الميلاد المجيد الشرقي والغربي والأرمني.