الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية ضد إسرائيل

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الخطير للحكومة الإسرائيلية في الأرض المحتلة، لاسيما ما قامت به، الأربعاء الماضي، من عمليات عسكرية ومداهمات في الخليل والقدس وجنين، بما فيها قرار الاستيلاء على 2000 دونمًا من أراضي بلدة الشيوخ، شمال شرق الخليل، وتسلمها إخطارات للمواطنين العزل بمصادرة أراضيهم، كذلك استمرارها في هدم المنازل والاعتداءات والاعتقالات التعسفية بحقهم.

حمّلت وزارة الخارجية، خلال بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات عدوانها المستمر والممنهج ضد شعبنا وممتلكاتهم، مؤكدةً أنَّ هذه الممارسات والإجراءات غير القانونية تمثل تطرف دولة منظم وامتداد لعقلية القرصنة التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة بحجز أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية.

كما استهجنت وزارة الخارجية صمت المجتمع الدولي، واكتفاءه ببعض بيانات الإدانة والاستنكار وتطالبه باتخاذ الإجراءات الفاعلة والمؤثرة لردع إسرائيل وفرض عقوبات عليها لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة في الأرض المحتلة.

وختمت الوزارة بأنَّ "صمت المجتمع الدولي يساهم في دفعنا للتوجُّه إلى مؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية والقانونية المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".