إسرائيل تنتظر حرب قضائية ضدها وسط مطالبات بالاستعداد والمبادرة

تنتظر إسرائيل حرب قضائية يشنها الفلسطينيون ضدها بالتوازي مع معارك أخرى تخوضها الدولة العبرية في إطار احتلالها للشعب الفلسطيني.

وأوضح الكاتب جلعاد سار، أنَّه "بالإضافة إلى ساحات الحرب الكلاسيكية – الساحة العسكرية (التقليدية وغير التقليدية) والساحة السياسية المباشرة – تتطور بالتوازي معها ساحات حرب الانترنت والاقتصاد والإعلام، الغرض من جميع الساحات القتالية المختلفة هو تحقيق أهداف سياسية ودولية، الحرب الدائرة فيها جميعًا أو بكل واحدة منهن على حدة لأنها بحد ذاتها تستطيع الإضرار بإسرائيل بشدة، وإلى جانبها مجتمعة تطفو أيضًا الحرب القضائية الدولية، وإلى فترة وجيزة كانت أقل من غيرها جدوى، والفلسطينيون ومن يدعمونهم يحسنون استخدامها ضد إسرائيل بطريقة فعالة بتنفيذ الخطوات أو التهديد بتنفيذها".

وأضاف الكاتب، في مقال نشره مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أنَّ "من بين الكثير من الأمور يدور الحديث هنا عن قرارات في المجمع الاقتصادي، ولجان الأمم المتحدة، وتعيين تقارير خاصة بالأمم المتحدة بشأن "المناطق المحتلة"، وتشكيل لجان تحقيق للتحقق من النشاطات العسكرية الإسرائيلية وشكاوى قضائية مدنية وجنائية في المحاكم الدولية في جميع أنحاء العالم، من خلال استغلال الصلاحيات القضائية العالمية والتوجه إلى المؤسسات القضائية مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية".

وتابع "الأحداث القضائية والدولية المتتالية في الأسابيع الأخيرة تظهر تمسك السياسة الدولية بالقوانين التي تخدم نزع الشرعية عن دولة إسرائيل بشكل جيد وتهوي بمكانتها الدولية، والتي تكون أحيانًا كثيرة التكرار، لقد ضبطت هذه الخطوات إسرائيل بينما لم تكن مستعدة، تُجر إلى الرد بطريقة غير كافية".

وأوضح الكاتب أنَّه "في الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر 2014، نُشر تصريح من قبل الدول الأعضاء في ميثاق جنيف الرابع بعد أن قررت سويسرا وهي (الدولة المؤتمنة على تطبيق ميثاق جنيف) دعوة الدول للمؤتمر رغم جهود إسرائيل والولايات المتحدة لمنع انعقاده، وكانت هذه هي المرة الثالثة منذ العام 1949 الذي اجتمعت فيه الدول الأعضاء؛ والاجتماعان السابقان كانا في العام 1999 والعام 2001، وفي جميعها يدور محور المؤتمرون حول إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة، وكان اجتماع الدول الأعضاء  بعد التشاور المستمر مع الدول الأعضاء بما يناسب قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 10/64 في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2009".

وأضاف أنَّ "قرار الهيئة العامة هذا اتخذ إثر عملية "الرصاص المصبوب"، وأوصى من بين ما أوصى باجتماع الدول الأعضاء بهدف اتخاذ خطوات لفرض ميثاق جنيف الرابع على المناطق الفلسطينية المحتلة، التقارير الخاصة بالمناطق ولجان التحقيق التي شكلت ضد إسرائيل دعت هي الأخرى، وعلى طول السنين وبشكل خاص، وفي ذات الوقت إلى اجتماع اللجنة، غير أنَّ جهود الكبح الدبلوماسية الواسعة التي قامت بها إسرائيل وحليفاتها في نفس الفترة، وبعد ذلك بعام أيضًا في الأمم المتحدة، وكذلك جهود الإقناع التي بذلتها الدول الأعضاء أدت إلى إلغاء الاجتماع.

وتابع "هذه المرة أعلنت سويسرا أنَّه "بالتشاور خلال الأربعة أشهر الأخيرة كانت الكلمة الإقليمية الأخيرة للدول الأعضاء التي طالبت بالاجتماع، ومثلما حدث في العام 1999 وفي العام 2001 لبعض الدول التي أبدت معارضتها للمشاركة في المؤتمر"، وما عدا الإعلان الرسمي الذي نشر بعد انتهاء المؤتمر، والذي ينتقد إسرائيل فإن المؤتمر نفسه، وكما هو يظهر مدى خسارة إسرائيل للتأييد والدعم المهمين من قبل الكثير من الدول الأوروبية، ويدل على مواصلة تدهور مكانتها الدولية".

وواصل الكاتب "جانب آخر لما يدور في الساحة القضائية الدولية تبدى هو أيضًا في الـ17 من كانون الأول؛ محكمة العدل الأوروبية قررت إخراج "حماس" من قائمة التنظيمات "الإرهابية"، وجاء في إعلان الاتحاد الأوروبي أنَّ القرار مبني على سوابق إجرائية ولا تحتوي على أي تقييم للمحكمة متعلقة بالظروف الأساسية لوضع "حماس" على قائمة التنظيمات "الإرهابية".

وأضاف "أنه قرار قانوني من قبل المحكمة، وليس قرارًا سياسيًا لحكومة الاتحاد" هكذا أوضحوا الأمر، ولكن هذه الخطوة تفصح عن استخدام آخر للأدوات القضائية، وهذه المرة من قبل تنظيم "حماس" الذي توجه إلى محكمة العدل بشكوى ضد قرار الاتحاد بوضعه على قائمة التنظيمات "الإرهابية".

تابع "واقعة ثالثة توجت الإجراءات القضائية الدولية في الـ17 من كانون الأول، وهي تقديم الاقتراح الفلسطيني لمجلس الأمن رغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها بها إسرائيل لمنع حدوث ذلك في الدقيقة الأخيرة؛ هذا الاقتراح الذي قدمته الأردن يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 67، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين، بعد أن أجريت عليها عدة تعديلات؛ قدمت مسودة المقترح النهائية إلى مجلس الأمن في الثلاثين من كانون الأول".

وأضاف "إذا كان المقترح الفلسطيني في نهاية الأمر لم يمرر في مجلس الأمن؛ فإن هناك في واقع الأمر تقديم الحملة التي سبقته بهدف التسبب بضرر سياسي وإعلامي كبير لدولة إسرائيل، والتي اضطرت مرة أخرى إلى الدفاع عن نفسها في مواجهة مبادرات الطرف الآخر، والتي تضاعف من خطوات نزع الشرعية الدائرة في حقها، ويجب أن نذكر أنَّ هذا المقترح جاء على خلفية تآكل قرارات تتضاعف كل يوم في البرلمانات الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وتشارك في هذا التآكل دول أوروبية صديقة لإسرائيل مثل اسبانيا وايرلندا والسويد وبريطانيا وفرنسا والبرلمان الأوروبي".

وتابع سار: لذلك انعكاسات داخلية ودولية مهمة وحقيقية على الموقف من الاتفاقات التي وقعت بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وعلى موقف إسرائيل القانوني في المناطق، ولاسيما المستوطنات المقامة على أراضي الصفة الغربية، وسينبع من موقف الدولة الفلسطينية آثار بعيدة المدى في مجال المواطنة وإنشاء الجيش، والانضمام إلى المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية والحد من الصلاحيات الإسرائيلية في المناطق، لاسيما في المجال الجوي والطيف الكهرومغناطيسي والمدى البحري، وأمور أخرى كثيرة، هكذا سيحقق الفلسطينيون عددًا كبيرًا من الانجازات التي لم يسبق لهم أن طلبوها من إسرائيل، وليس من خلال المفاوضات طبعًا. على خلفية هذا كله؛ هناك التهديد المتواصل بإجراء المزيد من الخطوات القانونية ضد إسرائيل، ضد الضباط الكبار من الجيش الإسرائيلي، وضد مسؤولين كبار في الحكومة بهدف تقديمهم للمحاكمة في المحاكم الدولية أو المحلية، يبدو أن الفلسطينيين ينتظرون ساعة الصفر لكي يطلبوا تدخل محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل.

وحسب سار: يمكن تقدير الأسباب التي أدت بالفلسطينيين إلى القيام بمثل هذا التدخل من قبل محكمة الجنايات الأممية بالمستوطنات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية منذ العام 2012 (موعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الهيئة العامة للأمم المتحدة)، لاسيما عمليتي "عامود السحاب" و"الجرف الصامد"، بالنسبة للحرب الأخيرة في غزة فقد شكلت منذ فترة لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان "لجنة شاباس"، والتي من المتوقع أن تنشر نتائج تحقيقها في الأشهر القليلة القادمة.

وزن القضاء الدولي ازداد كثيرًا في السنوات الأخيرة كجزء من خطوات الرئاسة والعولمة، وكعمل ناتج عن تضاعف تدخل المجتمع الدولي في المناطق السيادية لبعض الدول، وها هي إسرائيل على وجه الخصوص، والملتزمة بشكل وثيق بالقانون الدولي، تجد نفسها متعرضة لهجوم لا سابق له مستندًا إلى حملة محكمة التدبير.

وأضاف سار: وكما شهدنا في العمليات العسكرية الأخيرة في غزة، لاسيما عملية "الجرف الصامد" وما تلاه من القتال التقليدي الدائر في منطقة حضرية مزدحمة بالسكان؛ كل ضحية – إسرائيلية أو فلسطينية – تخدم الفلسطينيين الذين تعلموا الاستفادة من الانجاز على الجبهة السياسية والإعلامية لصالحهم، الجبهة القضائية المحكمة المنضمة إلى تلك الجبهات هي أيضًا ساحة مواجهة بكل ما تعنيه الكلمة، وفي الأساس فإنها بالنسبة للفلسطينيين استراتيجية وعقيدة قتالية تتضمن خطوات تكتيكية واستراتيجية في مسيرة القتال ذاتها؛ بل وأكثر باستخدام التلاعب والتخصصات وأكوان من المحتويات الأخرى مثل الدبلوماسية الفاعلة والإعلام الجماهيري والاستخبارات والتحريض والمقاطعة والعقوبات أمام هذه الجبهة المتحدية تبدو إسرائيل غير مستعدة، ولا مختصة بوضوح.

واختتم سار أنَّ "حرب القانون المنظمة الدائرة ضد إسرائيل تلزمها بالتعامل المناسب والاستعداد والمبادرة الخلاقة، وتكون الحكومة الإسرائيلية قد أحسنت فعلًا إذا اتخذت في المقابل مبادرة سياسية أيضًا لإنهاء الصراع، وألا تبدو كمن مهمته الأساسية هي مواجهة الهجمات وصد المحاولات الآخذة في التنامي لفرض اتفاق ملزم عليها؛ من أجل ذلك أن تبلور سياسة راقية تنفذ تدريجيًا كمحادثات إقليمية متعددة الأطراف ومفاوضات ثنائية مع الفلسطينيين، وكذلك خطوات مستقلة لترسيم حدود الدولة حول بيت قومي ديمقراطي آمن للشعب اليهودي".

وأوضح أنَّ "مكونات هذه الصيغة يمكن أن يعبر عنها عبر جهود متوازية ومتبادلة ويكمل بعضها بعضًا، وبكل خطوة منها يمكن التقدم بخطوات مؤقتة وفترات انتقالية تسبق اتفاق جزئيًا، وواقع حل الدولتين لشعبين، حتى في ظل عدم وجود اتفاق طويل الأمد".