أزمة في نيجيريا عقب قرار الامتناع عن التصويت لإنهاء الاحتلال

كشفت مصادر مطلعة، أنَّ الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان لازال يواجه انتقادات حادة في أعقاب امتناع بلاده عن التصويت لصالح القرار الفلسطيني العربي الذي قدم أخيرًا إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عام 2017.

وأوضح المصادر أنَّ صناع القرار في نيجيريا يعانون من صدمة حول الأسباب التي دعت الرئيس؛ لاتخاذ ذلك الموقف دون الرجوع إلى وزارة الخارجية النيجيرية ومستشاريه.

وجاء قرار نيجيريا، الامتناع عن التصويت لمشروع القرار الفلسطيني والذي قاد لفشله في مجلس الأمن جراء تدخل الرئيس النيجيري مباشرة بعد تلقيه اتصال هاتفي من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويعتبر القرار النيجيري مخالفًا لما هو متعارف عليه، وأتخذ وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية، السبت، دون الرجوع إلى مستشاري جودلاك ووزارة الخارجية النيجيرية والمؤسسات المعنية بوضع السياسة الخارجية النيجيرية، ودون مراعاة للمصالح النيجيرية الإستراتجية بل استجابة للضغوط والابتزاز الإسرائيلي.

وأصدر مركز "ملتقى أروى" الاستشاري، الذي يعد أحد أهم مراكز صنع القرار والتأثير في الرأي العام في نيجيريا، بيانًا طالب فيه الحكومة النيجيرية إيضاح أسباب الامتناع عن التصويت كما طلب من البرلمان النيجيري ضرورة فتح تحقيق في هذا الموقف الذي منع الشعب الفلسطيني من الحصول على دولة مستقلة.

وأكد البيان وفق ما نقلته مصادر فلسطينية السبت، أنَّ هذا الموقف يتعارض مع السياسة الخارجية النيجيرية، كما دان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا امتناع نيجيريا عن التصويت وطالب بإيضاحات مماثلة من الحكومة، واصفًا القرار بأنه وقوف مع الجلاد على حساب الضحية.

ونشرت صحيفة "أوسن ديفندر" مقالًا انتقدت فيه تصرف الرئيس النيجيري وأبدت استغرابها حول الطريقة التي تتخذ فيها قرارات تتعلق بالسياسة الخارجية في موضوع يتعلق بالحقوق الإنسانية والعدالة.

أما محلل السياسة الخارجية في صحيفة "باونش"، أشار إلى أنَّ الموقف النيجيري يتعارض مع المبادئ النيجيرية التي تؤمن وحاربت نيجيريا من أجلها أعوامًا طويلة في معارضة احتلال أراضي الآخرين، ومكافحة التمييز العنصري، واصفًا الامتناع عن التصويت بأنه تراجع جديد في دور ومكانة نيجيريا.