البرغوثي ينتقد مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن

وجه الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية" الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي، انتقادًا لمشروع القرار الفلسطيني العربي الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال كونه ساوى ما بين الاحتلال والشعب المحتل في صياغته.

وأضاف البرغوثي في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أنَّ المشكلة الأكبر في مشروع القرار هي المساواة بين الاحتلال والشعب الذي يعيش تحت الاحتلال ويتعرض لأبشع الجرائم والانتهاكات والتمييز العنصري وقد تم التعبير عن هذه المساواة بالحديث عن تطلعات مشروعة للطرفين.

وتابع البرغوثي أن التعديلات التي قيل أنَّها أدخلت على مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لم تعالج نواقصه، مشيرًا إلى أنَّ الصيغ الخاصة بالقضايا الأساسية مثل القدس واللاجئين والحدود لا تلبي تطلعات وطموح شعبنا، وهي أقل مما جاء في قرارات دولية سابقة.

وأوضح البرغوثي أنَّه رغم ضعف صيغة القرار إلا أن الولايات المتحدة ترفضه ما قد يدخل مشروع القرار في دائرة من المماطلة لتعطيل الانضمام إلى المؤسسات الدولية الأخرى بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

وأكد البرغوثي أنَّ ما يجري من جرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وإطلاق الرصاص الحي على المدنيين يؤكد ضرورة الإسراع في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لردع و لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبوها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار البرغوثي أنَّ أخطر ما يمكن أن يحدث أن يتأخر الانضمام للمحكمة و للمؤسسات الدولية الأخرى لأشهر طويلة ما سيفقد الجانب الفلسطيني زمام المبادرة السياسية.