البرغوثي يؤكد أن حكومة الوحدة المرتقبة تشمل رزمة متكاملة لإنهاء الانقسام‎

أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على ضرورة أن يتجاوز الإجماع الداخلي قضية تشكيل حكومة وحدة وطنية، لتشمل رزمة متكاملة من الملفات تُنهي كافة الإشكاليات الأخرى، وصولا إلى وضع حد للانقسام الفلسطيني المستمر منذ 8 أعوام.

وأوضح البرغوثي في تصريحات صحافية السبت أن المؤشرات الأولية التي وصلت تؤكد موافقة حركة حماس على الانضمام للحكومة المرتقبة، وهو مؤشر إيجابي.
ووذكر البرغوثي أن موافقة "حماس" على المشاركة في الحكومة "يدلل على تفهم قيادة الحركة لحساسية المرحلة الراهنة، خاصة في ظل حكومة يمينية متطرفة، تجاهر بعدائها للشعب الفلسطيني، وتنفذ على الأرض أجندة واضحة لإنهاء القضية الفلسطينية والسيطرة على الأرض وتهجير سكانها".

وأضاف "لكن هناك نقطة هامة جدا، ولا بديل عنها، أننا لا يجب أن نتحدث عن حكومة وحدة، وكأننا بهذا النقطة نكون قد تجاوزنا كافة المشاكل، نحن نتحدث عن حل متكامل لملف الانقسام، يشمل أيضا تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، هذه المؤسسة المتعطلة منذ أعوام طويلة، والتي بغيابها نعاني من هوة وفجوة ملحوظة على صعيد العمل التشريعي وسن القوانين وغياب الرقابة والمساءلة للحكومة، وكذلك تغول السلطة التنفيذية على القضائية والتشريعية".

وأشار إلى أن من النقاط التي يجب أن يشملها الاتفاق، "بث الروح من جديد في الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير"، قائلا "هذا الجسم لم ينجز شيئا منذ تأسيسه، فهو يضم كافة الفصائل والتنظيمات بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأيضا تطبيق قرارات لجنة الحريات، وصولا إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى يقرر الشعب قيادته ويحدد المشروع الذي يراه فيها المخلص من الاحتلال".

وحول احتمالية تعرض الحكومة القادمة حال انضمت لها "حماس" لحصار مالي وسياسي أسوة بالحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية التي تلتها، شدد البرغوثي على أن الظروف الراهنة تختلف كثيرا عن تلك التي كانت في عامي 2006 و2007.

وأضاف "اليوم سيجد المجتمع الدولي نفسه محرجا حال فرضت الولايات المتحدة أو غيرها من الدول حصارا على الحكومة الجديدة، لا سيما أننا نشهد مواقف متقدمة جدا من الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية وغيرها من التكتلات الدولية المؤثرة، والأهم القناعة لدى المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين دون استثناء تواقون للسلام وينشدونه، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يرتكب الجرائم الدموية دون حسيب أو رقيب".

وعن المطالبات بان تعترف الحكومة الجديدة بـ"إسرائيل"، رأى البرغوثي -الذي شغل منصب وزير الإعلام في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية عام 2007- أن هذا الأمر لم يعد مطروحا على الأجندة العالمية، فالبرنامج السياسي للحكومة المرتقبة يختلف كليا عن برنامج الفصائل المنطوية تحت لوائها، ولا أحد يطلب من حماس أو فتح أو الجهاد أو الشعبية أن تغير موقفها وبرنامجها حال انضمت للحكومة".

وشدد على أنه في تلك الحالة يجب أن تتوفر إرادة سياسية فلسطينية داخلية من أعلى المستويات ترفض هذا الإملاء الخارجي، وتصر على أحقية كل الفصائل الفلسطينية بالمشاركة في حكومة وحدة تعبر عن الكل الفلسطيني، تسعى للخلاص من الاحتلال وتعزيز صمود المواطن فوق ارضه..

وأضاف "وقتها لا بد أن تعلو المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة، ولا بد من إدراك خطوة المرحلة المقبلة، بحيث يكون الانحياز للقضية وأركانها وليس الانسجام مع الإملاءات الدولية وتحديدا الأميركية أو الإسرائيلية".
وختم "إذا كان الأمر مرتبطا بالدعم المالي الأميركي، فليذهب إلى الجحيم، فهذا الدعم متوقف أصلا منذ مدة طويلة، وهذه الحكومة التي يقودها رامي الحمد الله اليوم لا تتلقى إلا مساعدات مالية ضئيلة ومشروطة من الولايات المتحدة، لذا يمكن للحكومة الجديدة أن تواصل عملها دون المال الأميركي المشروط، وحينها يكون مطلوب منها أن تجند العالم لدعمها، ومطلوب من المجتمع الدولي والدول العربية أن يلبي هذا الطلب حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه شعبها وتحقق آماله بالوحدة والانعتاق من الاحتلال".