المتحدث بإسم الصحة يؤكد بوجود تحريض مباشر ضد الوزارة

رفض الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار التحريض الممارس من قبل بعض القائمين على الوزارة في قطاع غزة، الذين تعمدوا افتعال أزمة إضراب عمال شركات النظافة عن العمل في مرافق الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة تشتري الخدمة من هذه الشركات، وبالتالي فإن عمالها ليسوا موظفين لديها ولا يملكون الحق في الإضراب ضد الوزارة، إنما ضد الشركات التي يعملون بها.

وأشار النجار خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الأحد، تحدث خلاله حول الوضع الصحي في قطاع غزة، إلى أن ما تم هو عملية تحريض مباشر لهؤلاء العمال للانسحاب من مواقع العمل، ومنع المتطوعين من دخول مستشفيات القطاع وتنظيفها من النفايات الخطيرة، مطالبا العمال بالعودة إلى عملهم وحل الاشكاليات العالقة بالحوار والقانون عند الاجتماع مع اللجنة الرباعية التي شكلها وزير الصحة داخل الوزارة في القطاع لإدارة العمل والتواصل مع الضفة.

وأشار إلى أن مستودعات الأدوية في الضفة أفرغت من مستلزماتها طيلة فترة الحرب على قطاع غزة، بحيث تعاني الضفة الآن من نقص في الأدوية، بسبب ما تم إرساله للقطاع رغم القناعة التامة بأن القطاع أحق به في ظل ما تعانيه نتيجة العدوان عليها، غير أن هذه الأدوية سرقت وبشكل منظم، ولم يتم التصريح به للإعلام مراعاة للظروف، ولا نملك أية معلومات حول الجهات المستفيدة منها وكيفية توزيعها.

وأكد أن اللجنة الرباعية التي شكلها وزير الصحة لم تتمكن من ممارسة عملها بسبب هيمنة بعض المتنفذين عليها، وقيامهم بكافة الأعمال المنوطة بها، ورفضهم الالتزام بقرارات الوزارة فيما يتعلق بتنظيم وترتيب وضع القطاع الصحي، قائلا إنهم يتعاملون مع المرضى كرهائن.

وقال النجار، في بداية العدوان على قطاع غزة، شكلت الوزارة غرفة للعمليات لمتابعة كافة الاحتياجات واللوازم للقطاع الصحي هناك، والعمل على توثيق الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا في القطاع، واستطاعت تأمين الاحتياجات الكاملة للقطاع الصحي من أدوية ومستلزمات ومعدات ووقود واغذية بدرجة عالية من الكفاءة، بعيدا عن أي تجاذبات سياسية، ونأت بنفسها عن الخروقات التي تتم هناك احتراما للواقع الذي يعيشه المواطن الغزي.

ولفت إلى أن العديد من الجهات المانحة التي أرسلت الهبات والمساعدات عبر معبر رفح كانت تشترط وجود شخص من الوزارة بحيث يقوم باستلامها، غير أنهم رفضوا ذلك وأصروا على توزيعها واستلامها بطريقتهم الخاصة، كما منعوا العديد من الجرحى من الخروج للعلاج خارج القطاع بحجة انتمائهم السياسي، الأمر الذي استدعى تدخل بعض الشخصيات المستقلة، وإلا لأدى هذا الإجراء لاستشهاد الكثير منهم.

وأضاف: 'هناك 2300 موظف تم إقصاؤهم عام 2007، ومنعت عودتهم بالقوة للعمل في القطاع الصحي علما أنهم موظفون قديمون، وما زال يرفض عودتهم حتى في ظل الأزمة التي عانى منها القطاع، كما أنه ومنذ بداية عمل حكومة الوفاق الوطني حتى الان لم يرد فلس واحد من مداخيل الوزارات كرسوم إلى وزارة الصحة أو المالية، لأنه يمكن توريد ذلك عبر الحساب الموحد لبنك فلسطين، وهذا أمر ليس بالصعب ويساعدنا في القيام بمهماتنا'.

واستعرض النجار تعميما صدر من الإدارة العامة للأمن الجمركي، دائرة معبر كرم أبو سالم التجاري وهذه الدائرة تم استحداثها وليست مدرجة ضمن حكومة الوفاق الوطني أو الوزارة، وهذا التعميم يلزم بموجبه الشركات التي تقوم بإدخال أي مستلزم طبي أو أدوية بدفع 2.5% من قيمة الفاتورة الاجمالية لصالح أشخاص محددين لا نعلم من هم، وهذه لا علاقة لها بالقانون ولا وزارة المالية.

من ناحيته، أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة أسعد رملاوي، أن الصحة لا يمكن أن تسيّس، وهي مضطرة للتعامل مع جميع فئات المواطنين على حد سواء، لافتا إلى أنه رغم ما تعرض له القطاع من حرب غير أن الوزارة استطاعت الحفاظ على خلوه من الأوبئة الخطيرة.

وأكد رملاوي التزام الوزارة بالقوانين والتشريعات الدولية، خاصة فيما يتعلق بإبلاغ منظمة الصحة العالمية حول تفشي الأمراض والأوبئة في القطاع، والتي بدورها أشادت بالوضع الصحي القائم هناك، مضيفا أن هناك وعيا فلسطينيا وقدرات للقوى الفنية العاملة في الوزارة.

وفي تعليقه على الموضوع، قال مدير عام المستشفيات محمد أبو غالي إن كافة المستلزمات الطبية، وما يحتاجه القطاع متوفر في المستشفيات خلال الحرب وبعدها.

وتحدث حول الصعوبات التي واجتها الطواقم الطبية أثناء عملها في القطاع، والأضرار التي تعرضت لها المرافق الصحية إبان الحرب، لافتا إلى أن الاحتلال منع وصول هذه الطواقم، لولا تدخل بعض الجهات الدولية، مشيرا إلى أن المستشفيات عملت بظروف صعبة للغاية.