المركز الفلسطيني للاتصال يطلق مشروع حماية حقوق النساء العاملات في الخليل

أطلق المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، بالتعاون مع شركة "إرادة"، الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال في فلسطين، مشروع حماية حقوق النساء العاملات في المشاغل الصغيرة اقتصاديًا ونقابيًا، الممول من صندوق منح برنامج "أمل"، التابع لمؤسسة "إكسفام"، في حضور كل من وزارة شؤون المرأة ووزارة العمل واتحاد نقابات عمال فلسطين، والعديد من الجمعيات الأهلية والمراكز النسوية، في قاعة مركز "إسعاد الطفولة" في مدينة الخليل.

وافتتحت اللقاء منسقة المشروع سوسن الخضور، مرحبة بالحضور، ومبيّنة دور المشروع المهم في الدفاع عن حقوق النساء العاملات في المشاغل الصغيرة من الناحية الاقتصادية والنقابية.

وأوضحت أنّ "المشروع سيتم تنفيذه على مدار عام كامل، ويستهدف المشاغل الصغيرة في كل من منطقتي البلدة القديمة في الخليل ومدينة يطا، وسوف يتم التركيز على توعية النساء العاملات بحقوقهن كما كفلها القانون الفلسطيني، وتحفيزهن على انتزاع حقوقهن من أصحاب العمل وتطبيق قانون العمل الفلسطيني وقانون السلامة المهنية داخل المشاغل، عبر حملات الحشد والمناصرة على صناع القرار وإلزامهم بتطبيق قانون الحد الأدنى، ورقابة ذلك من طرف الشركاء (وزارة العمل، ووزارة المرأة، ونقابات العمال)، إضافة إلى تأسيس العيادة القانونية التي ستوفر حماية قانونية وتقديم استشارات ومرافعات للنساء العاملات، وتسهيل وصول النساء إلى النقابات العمالية وتأسيس النقابة العامة للنساء العاملات في المشاغل الصغيرة".

من جهته، تحدث مدير عام المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية جميل الدرباشي عن إنجازات المركز الفلسطيني السابقة، والخطة المستقبلية للمركز، للأعوام الثلاثة المقبلة.

وتطرق إلى فكرة تأسيس العيادة القانونية المتنقلة، وتأسيس النقابة العامة للنساء العاملات في المشاغل الصغيرة، منوهًا إلى أن هذه الفكرة هي الأولى من نوعها في فلسطين.

وأبرز نائب رئيس مجلس إدارة "إرادة" المحامي محمد سلام فكرة إنشاء الشركة، والمتمثلة في إيجاد جسم تنموي لدعم المرأة الفلسطينية في الميادين كافة، موضحًا أهدافها وبرامجها التي ستعمل عليها في الأعوام المقبلة، ومنها برنامج قدرات النساء، وبرنامج التنمية الريفية، وبرنامج حقوق النساء، وغيرها من البرامج .

وأعرب المفوض السياسي لمكتب التوجيه السياسي والوطني إسماعيل غنام عن إعجابه بعمل المركز الفلسطيني، وأبدى استعداده التام للتعاون، لما فيه مصلحة المجتمع الفلسطيني.

وأشاد الحضور بفكرة العيادة القانونية المتنقلة، وتأسيس نقابة خاصة بالعاملات، وأبدو استعدادهم التام للمشاركة والتعاون لإنجاح هذه الأفكار الجديدة التي تهدف في المحصلة إلى خدمة فئة من فئات المجتمع الفلسطيني المحرومة والمهمشة.

وأوصى الحضور بـ"ضرورة التركيز على تطبيق الحد الأدنى للأجور وتعزيز دور النقابات العمالية وإسنادها في الدفاع عن حقوق العاملات في المشاغل الصغيرة"، مشدّدين على "ضرورة توعية النساء العاملات بحقوقهن".