صحافية فرنسية تتهم الصَين بتكميم أفواه الصحافة الأجنبية

تواجه دولة الصين اتهامات بمحاولة تكميم أفواه الصحافة الأجنبية بعد قرارها بأنها ستطرد الصحافية الفرنسية التي رفضت الاعتذار عن مقال ينتقد سياسية الحكومة، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة "الشؤون الخارجية" الصينية لو جانغ، أن مراسلة بكين للمجلة الفرنسية  L’Obs أورسولا غوتييه أساءت للشعب الصيني مع خلال مقالها عن التطرف ومنطقة شينجيانغ التي ضربها العنف.

وأضاف جانغ حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية فى بكين "فشلت غوتييه في الاعتذار للشعب الصيني لكلماتها الخاطئة ولم تعد مناسبة للعمل في الصين"، وتنتهي التأشيرة الخاصة بالصاحفية غوتييه بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول ما يعني أنها ستضطر إلى مغادرة البلاد إذا لم يتم تجديدها قبل ذلك، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرد صحافي أجنبي من الصين منذ عام 2012 عندما طُردت مراسلة قناة "الجزيرة" الإنجليزية الصحافية ميلسا تشان والمعروفة بتقاريرها شديدة اللهجة في قضايا حقوق الإنسان، واضطرت إلى مغادرة البلاد.

وعلقت غوتيه السبت موضحة أنها تعتقد أن طردها محاولة لإسكات الانتقادات للسياسات في بكين في شينجيانغ وتخويف زملائها الصحافيين من خلال توصيل رسالة مفادها بأن الصحافي الأجنبي الذي لن يلتزم بنهج الحكومة سيواجه نفس المصير.

وأثارت أنباء طرد غوتييه غضبًا بين زملائها وجماعات حرية التعبير، وأوضح نادي المراسلين الأجانب في الصين أنه ذُهل من خلال رد فعل بكين، موضحًا "ما لم تتراجع السلطات عن قرارها ستعد هذه أول حالة طرد لمراسل أجنبي من الصين منذ 2012، وهي أحد المحاولات الصارخة لاستخدام التأشيرة كوسيلة تهديد للصحافيين، وتعد هذه المسألة تطورا وتهديدا خطيرا على قدرة المراسلين الأجانب على العمل في الصين". كما ذكر مدير "هيومان رايتس ووتش" في الصين على "تويتر" صوفي ريتشاردسون "يعد الطرد سلوكًا مشينًا وسيأتي بنتائج عكسية".

ونشر مقال غوتيه الشهر الماضي بعد هجمات باريس بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني طارحًا تساؤلًا بشأن سياسات الحزب الشيوعي في شينجيانغ المنطقة المضطربة والغنية بالموارد الطبيعية فى أقصى غرب الصين، والتى تعد موطنًا لأقلية اليوغور المسلمة، حيث تعاني المنطقة من أعمال عنف متكررة بما في ذلك أعمال الشغب العرقية في الآونة الأخيرة، حيث وقعت هجمات على المدنيين من قبل المتطرفين، وتعني التدابير الأمنية الصارمة أن التقارير المستقلة عن مثل هذه الحوادث تكاد تكون مستحيلة.

وأفادت غوتييه في مقالها بأن القمع السياسي في بكين لأقلية اليوغور يساعد في تأجيج موجة متزايدة من العنف القاتل، زاعمة أن بكين رفضت الاعتراف بمسؤوليتها الخاصة عن السخط المتزايد من أقلياتها، وأثار المقال غضب السلطات التي ردت بسلسلة من المقالات في وسائل الاعلام التي تديرها الدولة متهمة غوتيه بأنها تدعم الأعمال المتطرفة، كام تعرضت غوتيه لسلسلة من الهجمات على الأنترنت بما في ذلك التهديد بالقتل.

واستدعى المسؤولون الصحافية لإخبارها بأن أوراق اعتمادها لن يتم تجديدها إلا في حالة تراجعها عن المقال وتقديم اعتذارًا علنيًا، في حين رفضت غوتيه القيام بذلك، مضيفة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي "قلت لهم لن أغير كلمة واحدة".

واتهمت وزارة "الشؤون الخارجية" الصينية في بيانها السبت، الصحافية الفرنسية بإشعال أعمال التطرف والقتل الوحشي للمدنيين الأبرياء، فيما وصفت غوتيه هذه الإتهمات بأنها هراء، وذكرت غوتيه "إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة فأرجو أن يتم إدانتي لأنها جريمة، ولكن لم يتم توجيه اتهام لي، لقد قاموا بطردي ويعتقدون أن الناس ستصدق أن هذ هي القضية الحقيقية، ولكن الحقيقة أن لهم روايتهم الخاصة فيما يحدث في شينجيانغ ، ويريدون جميع من في الصين بما في ذلك الصحافة الأجنبية أن تستخدم نفس روايتهم.

وأردفت "إنهم لا يريدوا نوع أخر من التفسير أو التأويل، ولا يمكن لأحد أن يقول إنه ليس هناك تطرف في شينجيانغ، لكنهم يريدون منا أن نقول أنه لا يوجد إلا التطرف في شينجيانغ، وهذه هي المشكلة".

وهاجم نادي المراسلين الأجانب الادعاءات الصينية بأن غوتييه مذنبة بسبب حديثها عن التطرف، مشيرًا خلال بيان له إلى "إن الإيحاء بأن غوتيه تدعم التطرف هو إهانة شخصية ومهنية بشعة ولاسيما في ظل عدم وجود أي أساس واقعي لها".

وطالب النادي بكين بالتراجع عن قرارها، إلا أن المراسلة الفرنسية أفادت بأنها كانت تستعد للمغادرة على متن الطائرة الأخيرة إلى باريس بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر، مضيفة "أنا غاضبة بشدة لقد شوهت الصين، اسمي كصحافية".