ندوة لمناقشة مشاكل الشركات الإعلامية في غزة وسُبل زيادة كفاءتها

عقد مجلس إدارة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين داخل مقره في مدينة غزة اجتماعا مع رؤساء وممثلي شركات الإنتاج والخدمات الإعلامية في قطاع غزة للبحث حول المشاكل والمعيقات التي تواجه عمل الشركات الإعلامية .ورحّب رئيس منتدى الإعلاميين الصحافي عماد الأفرنجي بالحضور الكريم، وثمّن دور شركات الإنتاج الإعلامي في خدمة القضية الفلسطينية ودورها في تنمية الإنتاج الإعلامي وتطويره في ظل ما تعانيه من حصار وتكاليف إنتاجية عالية وصعوبة التسويق مؤكدا على الحاجة الملحة لمساندتها والوقوف إلى جانبها لإكمال رسالتها في تقديم الأفضل.

وأضاف الأفرنجي أنه يقع على عاتق الجهات الرسمية العمل ضمن الأسس القانونية التي يرتكز عليها عمل شركات الإنتاج والخدمات الإعلامية لمواصلة السير بثبات على طريق الإبداع دون معيقات، وبما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها الإنتاج الإعلامي في ظل ثورة المعلومات مؤكدًا أن هذا لا يأتي إلا بتضافر جهود المؤسسات الإعلامية وشركات الإنتاج ومحطات التلفزة لتنمية الإنتاج الإعلامي على قاعدة الالتزام بمتطلبات القضية الفلسطينية رغم ما تكابده هذه الشركات من حصار وصعوبة إدخال أجهزة البث الفضائي عدا عن ارتفاع أسعارها.

وفي إطار المداخلات من أصحاب الشركات حول ما تواجههم من مشاكل سواء أكانت المتعلقة بالمرجعيات وتصاريح العمل ومصادرة معدات الشركات أو التي تتعلق بالمعاملات المالية والضرائب المفروضة على هذه الشركات مع وزارتي الاتصالات والمالية.

وحصر المجتمعون أهم المشاكل وتمثلت في ارتفاع تكلفة ترخيص أجهزة البث الفضائي والتي تبلغ 6 آلاف دينار أردني سنويا رغم أن الجهات الرسمية لا تقدم أي تسهيلات تمكن من استيراد الأجهزة أو صيانتها، إضافة إلى اغفال دخول عامل مهم وهو استخدام شبكة الإنترنت بديلا عن أجهزة البث ما ألحق بها أضرار فادحة تتطلب تعديل قانون الرسوم . وأشار ممثلو الشركات إلى دفعهم ضرائب جديدة دون الاستناد إلى مسوغات قانونية مثل الدمغة الصفرية، ورسوم خصم المنبع والتي تفرضها وزارة المالية.

ونبه المجتمعون إلى عدم مراعاة ارتفاع أسعار أجهزة البث الفضائي، وتغير أنظمة البث ما يعني تغيير الأجهزة وما تتعرض له شركات الإنتاج من قصف إسرائيلي وحالات الطوارئ في الحروب وظروف الحصار التي تعاني منها هذه الشركات. وتساءل المشاركون عن مدى قانونية الإجراءات التي يقوم بها موظفو وزارة المالية مثل طلب تفتيش مقرات الشركات، أو مصادرة بعض الأجهزة، وربط ترخيص سيارات البث الفضائي بالضرائب.

وأكد ممثلو الشركات على أنهم لم يتلقوا أي تعويضات عن الأضرار التي لحق بمؤسساتهم جراء القصف الإسرائيلي التي استهدفها، بينما يتم التشديد عليهم في دفع الرسوم والضرائب.

وطالبوا بضرورة وجود تسهيلات للإعلاميين على معبر رفح وبيت حانون للسفر واستقدام المعدات الإعلامية، والتنسيق فقط مع وزارة الإعلام في التعامل مع الصحافيين .

وفي ختام اللقاء بيّن عماد الأفرنجي أن منتدى الإعلاميين يسعى جاهداً نحو حل المشكلات التي تواجه شركات الإعلام من خلال التواصل مع الجهات المختصة بما يخدم المصلحة العامة ويطور من الأداء الإعلامي في خدمة قضية شعبنا الفلسطيني العادلة. وشكر الحضور على مشاركتهم في الاجتماع مشددا على استمرار عقد هذه اللقاءات بما يساهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية للإعلاميين ويطوِّر من العمل الصحافي.