"نقابة الصحافيين" ترفض إقرار الحكومة قانون المجلس الأعلى للصحافة

رفضت الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إقرار الحكومة الفلسطينية قانون المجلس الأعلى للإعلام، لكنها رحّبت في الوقت نفسه بتشكليه.

ورأت الأمانة العامة في إقرار قانون المجلس خطوة مستعجلة، ولا تأتي في إطار ضمان استقلاليته عن الحكومة، وذلك لوجود بعض الملاحظات التي تحتاج إلى مناقشة وبلورة رؤية تنسجم مع وجود هذا المجلس وحاجة المجتمع الفلسطيني لدور فعال لما يقع على عاتقه من مسؤوليات ومهام.

وكلفت لجنة مختصة من أعضائها بصياغة موقف موجه للرئيس محمود عباس لوضع الملاحظات على مائدة المناقشة بغية الوصول لتشكيل المجلس الأعلى للإعلام الفلسطيني، وضمان تمثيل عادل ومنصف ومهني للمؤسسات ذات العلاقة في هذا المجال.

جاء ذلك قبيل اختتام الأمانة اجتماعا لمجلسها بمدينة رام الله بأغلبية الأعضاء من الضفة وغزة برئاسة نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، ونائبيه ناصر أبو بكر من رام الله، وتحسين الأسطل من قطاع غزة، وبمشاركة أعضاء الأمانة العامة من القطاع.

ووفق بيان للنقابة، ناقشت الأمانة العامة ملفات عالقة طرحت في محضر الاجتماع، منها انعقاد المؤتمر العام القادم لنقابة الصحافيين ، حيث تمسك المجلس بأهمية عقد المؤتمر وفق النظام الداخلي للنقابة.

وجددت النقابة دعوتها للصحافيين بضرورة الانتساب إليها، والمحافظة على تجديد العضوية الدائمة وفق النظام الداخلي لنقابة الصحافيين.

وناقشت الأمانة العامة قضية الصحافيين العاملين في المؤسسات الرسمية في المحافظات الجنوبية (وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، وجريدة الحياة الجديدة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون)، والذين تقدموا بشكاوى إلى نقابة الصحفيين حول وقف العلاوات الإشرافية والترقيات وبدل المواصلات، وإشكالية التعامل مع الصحافيين العاملين في المؤسسات الاعلامية الرسمية في المحافظات الجنوبية وكأنهم مستنكفين عن العمل رغم أنهم على رأس عملهم في مقرات مؤسساتهم الاعلامية دون الحصول على كامل حقوقهم الوظيفية، أو بتكليف.

وطالبت نقابة الصحافيين الحكومة الفلسطينية باعتبار الموظفين العامليين في المؤسسات الصحافية المغلقة في قطاع غزة "ممنوعون من العمل" لا "مستنكفين"، وشكلت نقابة الصحافيين لجنة لمتابعة القضية.

وفي سياق متصل، استمعت النقابة إلى طبيعة التطورات النقابية الخاصة بالعاملين الصحافيين في صحيفة الحياة الجديدة خاصة في أعقاب لجنة العاملين وقف مفاوضاتها مع إدارة الصحيفة في اعقاب شعورها بأن المفاوضات لم تعد ذات جدوى.

وأكدت دعمها وإسنادها لجهود لجنة العاملين في الدفاع عن حقوق الصحافيين والعاملين في الصحيفة، ودعم اجراء مفاوضات عمل جماعية مع ادارة الصحيفة وصولا الى توقيع اتفاقية العمل الجماعي بما يضمن حماية حقوق الصحافيين.

وقررت في هذا الإطار تشكيل لجنة مختصة لمتابعة إدارة المفاوضات بين لجنة العاملين وادارة الصحيفة خاصة في اعقاب طلب لجنة العاملين باشراك النقابة كطرف مهني يمثل المظلة الممثلة للصحافيين في الصحيفة التي وقعت إدارتها على مذكرة اعلان النوايا بحضور ومشاركة رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين في بداية العام المنصرم.

إلى ذلك، ناقشت قيادة النقابة في اجتماعها التحضير لعقد المؤتمر العام وسط التأكيد على أن اجراء الانتخابات الديمقراطية هو استحقاق ديمقراطي لانتخابات قيادة النقابة، وأهمية الحرص الكامل لانتظام دورية اجراء هذه الانتخابات في موعدها.

واستعرضت الأسباب التي أدت الى تأجيل عقد الانتخابات في موعدها الذي كان من المفترض تنظيمها في شهر آذار/ مارس الماضي، وأهمية بذل المزيد من الجهود لإجراء انتخابات موحدة تجمع كافة الصحافيين في الوطن، ورفض أية محاولات للابتزاز السياسي باعتبار ان هذه النقابة هي نقابة مهنية تحتكم بالأساس إلى نظامها الداخلي وشروط عضويتها.

وقررت الامانة العامة البدء بإجراء ترتيبات وتحضيرات عقد المؤتمر العام للنقابة بعيد دعوة المجلس الاداري للانعقاد بحضور كافة اعضاء الامانة العامة لاتخاذ قرار رسمي بتحديد موعد إجراء الانتخابات وآليات إجرائها وضمان أوسع مشاركة للصحافيين بحضور واشراف ممثلي عن الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب.

كما ناشدت كافة الجهات بالعمل على إعادة فتح المؤسسات الاعلامية المغلقة في غزة، ومطالبة حركة حماس بإخلاء مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون وتسليمه للجهات ذات العلاقة خاصة في ظل حاجة الصحافيين والموظفين العاملين لوجود مقر قادر على استيعابهم وتوفير الاجواء الملائمة لعملهم الصحفي المهني.