الحكومة الماليزيّة تحظر موقعًا بعد اتهام رئيس الوزراء بالفساد

أغلقت الحكومة الماليزية موقعًا إخباريًّا إلكترونيًّا ماليزيًّا رائدًا عقب تقديمه تغطية نقدية عن رئيس الوزراء نجيب عبدالرازق، تتهمه باستغلال منصبه للحصول على تمويل أحد مشاريع التنمية والذي يقدر بقيمة 618 مليون دولار، أودع في حساباته الشخصية.وأكد المحرر في موقع "ماليزيان إنسايدر"، غاهبار صادق، أن البوابة الإخبارية أغلقت لأسباب تجارية، وأن الموقع يعاني منذ أشهر من الضغوط الحكومية لردع المعلنين من العمل معه، وأشار بقوله "أمرت الحكومة الشركات المملوكة للدولة بعدم الإعلان لدينا"، وقد اعتقل غاهبار واثنين من المحررين الآخرين من الموقع العام الماضي؛ للاشتباه بإحداث فتنة، بينما حجبت البوابة في شباط/فبراير الماضي كجزء من حملة القمع الأخيرة ضد وسائل الإعلام.

ونشر الموقع سلسلة من التقارير بشأن تمويل الدولة مشروع التنمية الماليزية باستثمار قيمته 618 مليون دولار أودعت في حسابات شخصية لرئيس الوزراء، بينما نفى الأخير ارتكاب أيّة مخالفات قائلاً إن المال كان هدية من متبرع في منطقة الخليج.

وحظرت الحكومة الماليزية العام الماضي مدونة تنطلق من بريطانيا للأخبار، وتدعى "تقارير ساراواك"، إلى جانب حظر صحيفتين ماليتين هما إيدج ويكلي وإيدج فينانشال ديلي المالية، وتملك الصحيفتين مجموعة إيدج ميديا التي تمتلك أيضًا موقع "ماليزيان إنسايدر".

وترك محرر الموقع غاهبار رسالة للناس جاء فيها "وداعًا أيها القراء القريبين والبعيدين، والأشخاص الذين يقرأونا من ماليزيا، فبالرغم من حظر الحكومة لموقعنا، عملنا كصحافيين محايدين لنقل المعلومات للناس في ماليزيا كي يستطيعوا اتخاذ قرارات واعية، ولكن عملنا وصل طريقًا مسدودًا في البلاد التي تحتاج المزيد من الشفافية والوضوح في المعلومات، أنا لن أوقف قلمي ولا كاميراتي ولن أسكت ولن أكون ضيق الأفق وأصمّ آذاني على ما يدور في ماليزيا والعالم، وأحث كل واحد منكم أن يفعل الشيء نفسه".

واعتقلت الشرطة عشرات النشطاء والمعارضين والمحامين بموجب قانون الفتنة في البلاد، وهو قانون عملت به الإمبراطورية البريطانية، بينما تشكوا المعارضة أن نجيب هاجم حرية الصحافة كي يحمي نفسه من الفضيحة المالية، وذكر المتحدث باسم الحكومة الماليزية أن وسائل الإعلام المحلية تتمتع بحرية التعبير عن الرأي أكثر من أي وقت مضى، وأنه منذ أن تولى رئيس الوزراء مهامه العام 2009، ألغى كل الحظر المفروض على الصحف الحزبية للمعارضة، وأزيلت كل متطلبات التجديد السنوي لتراخيص المطبوعات، وألغي قانون الأمن الداخلي، وصدر قانون التجمع السلمي الذي ينصّ على الحق في الاحتجاج، مضيفًا: هناك مساحة حرة للإعلام عبر الإنترنت تطلق العنان للأصوات المعارضة ما يمثل تحديًّا حقيقيًّا لحرية الإعلام في ظل نظام ديمقراطي.

وأصبحت البيئة الصحافية في ماليزيا تحت المراقبة الدولية في الأيام الأخيرة بعد اعقتال صحافييّن أسترالييّن يعملان لحساب هيئة الإذاعة الأسترالية، السبت الماضي؛ لمحاولة التشكيك في مزاعم فساد لرئيس الوزراء، واستجوب مراسل برنامج "فور كورنر لينتون"، بيسير نجيب، بينما كان يسير إلى المسجد وسأله لماذا أودع مئات الملايين من الدولارات في حسابه المصرفي الخاص، بينما كان مشغل الكاميرا لوي إيروغول مرافق له، فاعتقل الاثنين في وقت لاحق وأودعا في مركز للشرطة لمدة ست ساعات وحرزت جوازاتهما.

وقالت الشرطة إنها اعتقلتهما لعدم الامتثال لتعليمات الشرطة بعد أن عبرا خط الأمن وحاولا الوصول بقوة إلى رئيس الوزراء، وعبّر وزير الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، الاثنين الماضي، عن شعورها بالقلق على حرية التعبير والديمقراطيات في ماليزيا، وأشارت إلى أنها ستقوم بترحيل الصحافيين، بينما أوضح نائب مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فيل روبرتسون، أن اعتقال الرجلين يدل على أن السلطة مستعدة للذهاب بعيدًا لحماية رئيس الوزراء من أي نوع من الأسئلة الصعبة بشأن أفعاله، وأكد أانه من المخز للحكومة الماليزية أن تبدو على استعداد لتقويض سمعتها كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان لحماية رجل واحد من ادعاءات خطيرة بشأن تلك المخالفات.