مؤسسة حقوقيّة تحذّر من مصادقة "إسرائيل" على قانون التغذية القسرية للأسرى

حذّرت مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "التغذية والعلاج القسري للأسرى المضربين"، وبيّنت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن 46 عضوًا صوتوا لمصلحة القانون، في حين عارضه 40 عضوا، بعد أن تقدم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان تحت مبرر أن المعتقلين الأمنيين معنيين بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد يهددون فيها "إسرائيل".

ولفتت إلى أنه بموجب هذا القانون وبعد المصادقة عليه يسمح للسلطات الإسرائيلية إطعام الأسير المضرب عن الطعام بشكل قسري إذا تعرضت حياتم للخطر، بعد تصريح من طرف طبيب يؤكد فيه أنه دون إطعامه فإن حياته يهددها الخطر خلال وقت قصير أو قد يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج.

وأكّدت المؤسسة، في بيان لها، أن هذا القانون إلى جانب الكثير من التشريعات الإسرائيلية المختلفة، تحمل بين طياتها تحلل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من التزاماتها الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بحماية حقوق المدنيين والمعتقلين تحت سلطة المحتل الحربي، كونه ينتهك أحد أهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني المتمثل بمبدأ احترام دولة الاحتلال الحربي للقوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة، ويترتب على هذا المبدأ التزام دولة الاحتلال بإجراء أقل تغيير ممكن في الأنظمة القانونية والحياة العامة للمجتمع المحتل.

واعتبرت المؤسسة أن هذا القانون يشكل خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية، وتابعت "لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعاً".

وأبرزت "الضمير" أن مصادقة الكنسيت بالقراءة الثانية والثالثة على هذا القانون تشكل استمراراً للسياسة الإسرائيلية العنصرية وجددت تضامنها المطلق مع المعتقلين الفلسطينيين الذين مارسوا أو سيمارسون مستقبلا حقهم في الإضراب عن الطعام كوسيلة لمواجهتهم الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في حقهم.
وشددت أن دخول هذا القانون حيز النفاذ سيضاعف من معاناة المعتقلين الفلسطينيين وذويهم،

وطالبت المجتمع الدولي وخصوصًا الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والمنظمات الدولية الإنسانية بسرعة التدخل من أجل ضمان عدم تنفيذ دولة الاحتلال وقواتها لهذا القانون، والوقوف بقوة في وجه السياسة الإسرائيلية الإجرامية في حق المعتقلين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الإضراب عن الطعام.