الهيئة الإسلامية العليا تطلق "وثيقة المسجد الأقصى المبارك" في القدس

أطلقت الهيئة الإسلامية العليا الأربعاء "وثيقة المسجد الأقصى المبارك"، دفاعًا عن المسجد من المحاولات "الإسرائيلية" لتهويده وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة الإسلامية العليا، في فندق "الكومودور" في مدينة القدس، حضره مجموعة من الشخصيات الدينية وأعضاء كنيست عرب.
وأكد المشاركون في المؤتمر الصحافي رفضهم لأي محاولة "إسرائيلية" هدفها المساس بالمسجد الأقصى، وأن الأقصى مسجد إسلامي خالص والموقف منه هو "استراتيجي إيماني عقائدي"، بعدم التنازل عن ذرة تراب منه.

واستنكر المشاركون في كلماتهم الإشاعات التي تحاول سلطات الاحتلال الترويج لها بوجود "اتفاقيات وتفاهمات" مع الحكومة الأردنية حول السماح للمستوطنين باقتحام "مصليات المسجد الأقصى المسقوفة"، وإشاعات أخرى حول تشكيل إطار مشترك بين الحكومة الأردنية و"سلطة الآثار الإسرائيلية" لتنقيب عن آثار يهودية في الأقصى، وهذه الإشاعات تكشف الأطماع "الإسرائيلية" تمهيدًا لبناء الهيكل الخرافي فيه.

وأشادوا بدور الأردن على مدار الأعوام الماضية بحماية ورعاية الأقصى، وطالبوا ببيان أردني رسمي لدحض هذه الادعاءات الهادفة لبث الخلافات والفتن بين أبناء الشعوب العربية الإسلامية.

وحيى المشاركون حراس المسجد الأقصى الذين تصدوا الثلاثاء للمستوطن الفرنسي الذي رفع العلم في ساحات المسجد، واستنكروا موقف القنصلية الفرنسية حول ذلك، وطالبوها باعتذار رسمي.

وذكر رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، بنود "وثيقة المسجد الأقصى"، والتي أكدت أن الأقصى - كل ما يقع داخل السور بكامل مساحات وساحات ومصليات تحت الأرض وفوقها - هو إسلامي خالص ولا يوجد لليهود ولا لأي طرف أي حق فيه، وأن الوجود "الإسرائيلي" في القدس هو احتلال باطل وغير شرعي ولا سيادة له على المسجد، وأن زوال الاحتلال قادم لإنهاء معاناة القدس والأقصى ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وأضافت الوثيقة: "لا يوجد لليهود أي حق للدخول إلى الأقصى (ساحاته ومصلياته)، واقتحامه هو اغتصاب وانتهاك واعتداء على الحق العربي الإسلامي، وأكدت على الحق المكفول بكل الشرائع السماوية والأرضية بالتصدي لأي اقتحام للأقصى ومصلياته.

وأفادت:" إن أي اتفاق يدعيه الاحتلال مع أي طرف حول الأقصى اتفاق باطل ووهمي، مطالبة الحكومة الأردنية بإصدار بيانها الرسمي لدحض هذه الإشاعات، وأضاف أن قضية القدس والأقصى ستبقى العنصر الموحد لجميع الفلسطينيين.

وأهاب صبري بكل أبناء الشعب الفلسطيني (الحكام والشعوب والعلماء) بالوقوف وراء هذه الوثيقة لنصرة القدس والأقصى.

ودعا وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى الارتقاء لمستوى الحدث والعمل الجاد لفضح جرائم الاحتلال، وحيى أهالي القدس داعيًا لدعم صمودهم في أرضهم وبيوتهم ومقدساتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

بدوره أوضح نائب رئيس "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني "الجناح الشمالي"، أن الاحتلال يستغل انشغال الدول العربية والإسلامية بشؤونها الداخلية لتنفيذ مخططاته في المسجد الأقصى المبارك.
وذكر أن "وثيقة المسجد الأقصى" هي صرخة للعالمين العربي والإسلامي ليتنبهوا إلى الخطر المحدق في المسجد.

وأضاف: "نتمنى أن يكون ما يشيعه الإعلام الإسرائيلي عن وجود تفاهمات مع دول عربية بشأن الأقصى أكاذيب".

من جهته أفاد رئيس "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني "الجناح الجنوبي" الشيخ حماد أبو دعابس، أن ما يجري في الأقصى هو سياسة "إسرائيلية" ممنهجة وواضحة ترعاها سلطات الاحتلال بشكل مخطط، وليست أفعال "أقلية أو مجانين" .

وتابع: "رفع العلم الإسرائيلي الثلاثاء ليس عبثًا وليست فكرة شخصية إنما جزء من مخطط تسعى إسرائيل لفرضه في الأقصى، بتقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما حصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل".

وشدد على أهمية شد الرحال لحماية المسجد الأقصى، ولفت إلى التوافد على الأقصى طوال أيام شهر رمضان تأكيدًا على ارتباط الفلسطينيين بمسجدهم وشوقهم إليه، حيث يمنع الآلاف منهم من الوصول بحرية طوال العام بسبب الحواجز والقيود "الإسرائيلية".

ورفض عضو الكنيست أحمد الطيبي، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والتي ارتفعت خلال الأعوام الماضية، لافتًا إلى وجود مخطط من لجنة الداخلية في الكنيست لتقسيم الأقصى وللسماح للمستوطنين بأداء طقوسهم الدينية أثناء الاقتحام، إلا أن أعضاء الكنيست العرب يفشلون هذا المخطط ونقاشه باستمرار.

وأضاف الطيبي أن الأقصى هو مكان للمسلمين فقط، واقتحامات المستوطنين تأتي لتقسيم المسجد الأقصى، لافتًا إلى أن بعض المقتحمين للمسجد أصبحوا "وزراء ونواب" في الكنيست وحكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مما يؤكد أن ما يقف وراء هذه الاقتحامات هي الحكومة.

من جهته استهجن مسؤول ملف القدس في حركة "فتح"، الصمت الإسلامي والدولي لما يحدث في الأقصى، خصوصًا والقدس عمومًا، مشيدًا بالدور الفلسطيني للدفاع عن الأقصى، بقوله: "لا نعول على أي موقف خارجي، وكل الرباط والمقامة يجب أن تكون من مدينة القدس، وهذه أكبر حماية للأقصى".

وطالب من السلطة الفلسطينية بتحرك دبلوماسي لإيصال رسالة واضحة إلى فرنسا حول ما يجرى في المسجد الأقصى.