90% من الأسرى في السجون الإسرائيلية تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنَّ 90% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين قد تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب والتنكيل على يد جنود ومحققي الاحتلال الإسرائيلي بمن في ذلك الأطفال القاصرين.

وأكدت الهيئة في  تقرير لها، الخميس لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي أقرته الأمم المتحدة يوم 26/6/1987، ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق الأسرى بعد خطف المستوطنين الثلاث في حزيران/ يونيو 2014 وسقوط الشهيد رائد الجعبري يوم 9/9/2014.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في سياق استمرارية ممارسة التعذيب الذي لم يتوقف منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي حيث سقط اكثر من 73 شهيدًا بسبب التعذيب منذ عام 1967.

ووفق الهيئة، يعتبر التعذيب سياسة منهجية يمارسها جهاز الشاباك الإسرائيلي وبغطاء قانوني من الحكومة الإسرائيلية والمستشار القانوني الإسرائيلي، والمحكمة العليا الإسرائيلية التي أبقت المجال مفتوحا أمام المحققين لاستخدام وسائل عنيفة ومحرمة دوليا خلال استجواب المعتقلين تحت ذريعة الخطر الأمني على دولة "إسرائيل".

ونوَّه بأنَّ الاحتلال الوحيد الذي وضع التعذيب في إطار القانون، وأطلق عليه ما يسمى "حماية الضرورة"، أي إفساح المجال أمام محققي الشاباك للادعاء بأنَّ أحدهم قد اضطر إلى استخدام العنف بحجة الحماية الاضطرارية التي تعني علنيا جواز تعذيب الأسرى تحت شعار أن المعتقل يشكل "قنبلة موقوتة".

وأفاد تقرير الهيئة بأنَّ "إسرائيل باستخدامها التعذيب تمارس جريمة حرب، حسب اتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإنها تعطي حصانة لمحققي الشاباك من الملاحقة والمسائلة وإن قانون العقوبات الإسرائيلي يخلو من عقوبات بحق مرتكبي الجرائم في إسرائيل".

وجاءت حصانة محققي الشاباك وحمايتهم من خلال تشريع صودق عليه في الكنيست الإسرائيلي يقضي بإعفاء محققي الشاباك من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، مما يمنح استخدام الأساليب غير المشروعة التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الإسرائيلية وانتزاع اعترافات بالقوة والتعذيب وإخفاء هذه الممارسات.

وذكر تقرير هيئة الأسرى أنَّ المخابرات الإسرائيلية تستخدم أساليب تعذيب وحشية ولا أخلاقية خلال استجواب المعتقلين منها: الشبح المتواصل بأشكال مختلفة، الضرب الشديد، الاهانات والشتائم الحاطة بالكرامة، العزل في زنازين انفرادية، الحرمان من لقاء المحامين، اعتقال أفراد العائلة كوسيلة ضغط، التحرش الجنسي، الحرمان من النوم، الهز العنيف، الصعقات الكهربائية، الضغط النفسي والعصبي وغيرها.

وسجلت هيئة الأسرى توثيقا يشير إلى ارتفاع نسبة التعذيب ما بعد منتصف حزيران 2014 حيث بلغت نسبة الشكاوي من استخدام التعذيب ضعفي عددها عن عام 2013، وحسب المؤسسات الحقوقية فإن 850 شكوى ضد ممارسة التعذيب رفعت من قبل معتقلين لم يتم فتح أي تحقيق فيها وتم إغلاقها من الجهات القضائية الإسرائيلية.

وترفض محكمة العدل العليا الإسرائيلية التحقيق الجنائي في شكاوي حول تعرض الأسرى للتعذيب في أقبية الشاباك الإسرائيلي مما يخالف قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ويدعم ذلك التعديل الذي أجراه الكنيست الإسرائيلي على قانون الأضرار المدنية يوم 23/7/2012 والذي يمنع الضحايا الفلسطينيين من تقديم دعاوي جنائية ضد مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم وتعذيب بحق الفلسطينيين بما في ذلك المعتقلين.