مجدلاني يطالب الدول الكبرى التي بلورت الاتفاق مع إيران بالتدخل لإنهاء احتلال فلسطين

ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني أن الدول الكبرى التي بلورت الاتفاق مع إيران مطلوب منها التدخل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وكذلك مطالبة بإخلاء المنطقة من السلاح النووي الإسرائيلي الذي يشكل خطرًا على أمن وسلم المنطقة.

وأضاف مجدلاني، خلال لقائه الخميس، في مكتبه في مدينة رام الله مع السفير الأسترالي في فلسطين توم ويلسون، أن مجمل التغيرات الإقليمية والدولية في المنطقة تتطلب جعل القضية الفلسطينية قضية مركزية من أجل إنهاء الاحتلال الذي يمثل بإجراءاته العنصرية وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة نتنياهو المغذي الأول لقوى التطرف والإرهاب في المنطقة، بما يضمن استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأشار مجدلاني إلى أن توفر الإرادة لدى المجتمع الدولي وتحديدًا الدول الكبرى 5 +1 من الممكن أن يتم تدخلها المباشر بالضغط على الاحتلال وضمن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وثمن ويلسون اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ودعم الجهود الدولية بهذا الاتجاه بما يضمن الأمن والسلام لشعوب المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية الأميركية تأكيدها على عدم شرعية المستوطنات ومعارضتها بشدة لخطوات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعبر نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان صحافي، اليوم الخميس، عن قلق بلاده العميق لإعلان إسرائيل بناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة 'بيت إيل' وفي القدس الشرقية.

وبيّن أن 'التوسع الاستيطاني يهدد حل الدولتين ويشكك في التزام إسرائيل بحل الصراع من خلال التفاوض'.ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة قراراتها بشأن بناء الوحدات الاستيطانية على الأراضي، واعتبر "أن الخطط الحكومية للنظر في الموافقة على بناء وحدات استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية، من شأنه أن يزيد تقويض إمكانية عملية تنفيذ حل الدولتين".

وأكد على "ضرورة إثبات الحكومة الإسرائيلية التزامها بحل الدولتين ليس فقط من خلال التصريحات، ولكن أيضًا من خلال الأفعال"، وأوضح البيان أن "القرارات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية بشأن مزيد من التوسع الاستيطاني، يشكك في مدى التزام الحكومة بحل الدولتين عن طريق التفاوض ضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي"، وفور أن باشرت الجرافات الإسرائيلية، الأربعاء، بهدم مبنيين في مستوطنة "بيت إيل"، بموجب قرار من المحكمة العليا، صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فورًا على البدء ببناء 300 وحدة سكنية في المستوطنة، كما صادق على بناء 500 وحدة سكنية في القدس المحتلة.

وفي أعقاب تعليمات نتنياهو، وقع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1968، يوآف مردخاي، على مصادقة لتسويق الأراضي للمقاولين تمهيدًا لبناء 296 وحدة سكنية في "بيت إيل".كما صادق نتنياهو على بناء 500 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي القدس المحتلة، وبحسب مكتب رئيس الحكومة، فإن نتنياهو قرر، في أعقاب مشاورات، الدفع بالبناء والتخطيط لوحدات سكنية جديدة في القدس المحتلة.

وعلم أن نتنياهو صادق على التسويق الفوري لـ91 وحدة سكنية والتخطيط لـ 24 وحدة أخرى في "بسغات زئيف".كما صادق على بناء 300 وحدة سكنية في "راموت"، و70 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو"، و19 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم.وفي تعقيبه على قرارات نتنياهو، قال وزير المعارف، نفتالي بينيت، إن الحديث عن "رد صهيوني مناسب".

وقال بينيت إن "وظيفة المحكمة أن تحكم، ووظيفة الحكومة أن تبني، وهذا هو الرد الصهيوني الصحيح والمعقول"، وقال "بهذه الطريقة تبنى دولتنا.. نبني إسرائيل ولكن بشكل قانوني".

يذكر أن الوزير أوري أرئيل كان قد صرّح في وقت سابق اليوم، كإنذار موجه لنتنياهو، بأنه يتوقع أن يصدر قرار خلال ساعة يقضي بالدفع ببناء وحدات سكنية ردًا على هدم مبنيين في "بيت إيل".