رئيس القضاء الشرعي يؤكد أنّ الحصار والانقسام أبرز المعيقات

بّين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة ورئيس المحكمة العليا الشرعية الدكتور حسن علي الجوجو، أن المجلس الأعلى  للقضاء الشرعي يواجه عدة معيقات في عمله، تتمثل في الحصار والانقسام وعدم توحيد القضاء الشرعي إلى الآن، إضافة إلى أزمة انقطاع الرواتب وقلة النفقات التشغيلية والنقص الحاد في عدد الموظفين والقضاة على اختلاف درجاتهم.

وأشار الجوجو، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام في غزة، الأربعاء، إلى أنّ الطموحات التي يرنو إليها القضاء الشرعي  وتأتي  في مقدمتها توحيد القضاء الشرعي إداريًا ماليًا وأنّ القضاء الشرعي مرجعه الشريعة الإسلامية والقضاة هم شرعيون بحكم الشرع، والخطورة والخصوصية في أعمالهم وصلاحياتهم.

وأضاف أنها تتعلق بأخص خصوصيات الإنسان الفلسطيني من الزواج والطلاق والميراث والنفقة والحضانة، وأنّ التشكيك بشرعيتهم هو تشكيك بكل المعاملات التي قاموا بها خاصة ما يتعلق بالأعراض والنسب، حسب وصفه.

وأوصى خبراء في القانون الدولي، الأربعاء، بضرورة توحيد القضاء الفلسطيني في محافظات الوطن سواء في الضفة أو قطاع غزة، ويكون مرجعية إلى باقي المؤسسات والحركات الفلسطينية.

وقال الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الوطني الفلسطيني المستقل عبد الكريم شبير، أنّ الجميع يدرك أنه لا بد إتخاذ الشرعية مكانتها ومحو آثار الانقسام بالكامل، مشيرًا إلى أنّ توحيد المؤسسات الفلسطينية سينتج عنه توحيد محافظات الوطن كافة.

وأضاف شبير، على هامش مؤتمر العدالة الفلسطيني السادس بعنوان "إنهاء الانقسام يتطلب استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة"، الذي نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء/ مساواة، الأربعاء، أنهم يأملون في إنشاء كيان موحد من خلال العمل بتوصيات المؤتمر.

وتابع نصًا: "نحن نرى أن القضاء يقع على عاتقه مهمة مهنية من خلال طرح حلول استراتيجية، بحيث تصبح مرجعية إلى باقي المؤسسات والحركات الفلسطينية"، واستدرك قائلاً: "لكن القضاء يجب أن يضع له الخطة المهنية الاستراتيجية القانونية النابعة من القانون الأساسي".

ودعا إلى تشكيل لجنة من القضاة القدامى المتقاعدين من ذوي الخبرة ووضع تصور، وصياغة التوصيات وفقًا إلى رؤية علمية توضح الخطة التي يجب اتباعها في قطاع غزة والضفة من أجل أنّ يصبح القضاء موحدًا.

ورأى أنّ انعقاد المؤتمر بمشاركة خبراء دوليين مختصين في القانون وحقوق الإنسان رسالة دعم وتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية المشروعة المتمثلة في الوحدة الوطنية.

وتطرق الحديث عن تداعيات الانقسام الفلسطيني في القضاء وما نتج عنه من تشرذم في المركزية القانونية له، مضيفًا نصًا: "آن الأوان أن يلتئم القضاء في شطري الوطن"، مبيناً أن توصيات المؤتمر ستطرح على مجلس القضاء الأعلى والنظر في كيفية تطبيقها على أرض الواقع.

ويعتبر مجلس القضاء الأعلى هو المجلس الشرعي الذي أسس بمرسوم رئاسي، مستوفيًا إجراءات دستورية وتشريعية وقانونية حسب قانون السلطة القضائية.

وأوضحت الباحثة القانونية زينب الغنيمي، أنّ هيكلة وتوحيد الجهاز القضائي المدني والشرعي بشفافية وحيادية وفقًا إلى القانون، داعيةً إلى التنسيق بين أجسام المنظومة القضائية الفلسطينية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومعهد القضاء العالي ووزارة العدل والداخلية وغيرها.

ولفتت إلى أنه يجب ضمان ألا تأخذ السلطة القضائية أي تشريعات سنت أو عدلت أثناء الانقسام ودون انعقاد المجلس التشريعي بموجب المقتضى القانوني.

وطالب نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون المحامي إبراهيم أبو شمالة، الابتعاد عن تسييس منظمات العدالة والقضاء والأمن، وجعلها بمنأى عن أي صراع سياسي أو محاصصة حزبية ضيق، مناديًا بضرورة منح الأولوية إلى موضوع إصلاح قطاعي الأمن ووضعها في مقدمة أولويات الحكومة، عبر الشروع في عملية الاندماج المؤسسي والانسجام القانوني.

ويعتقد أبو شمالة، أنّ الفرصة سانحة إلى إصلاح القضاء الفلسطيني وضمان استقلاله عبر تشكيل مجلس القضاء الأعلى، داعيًا الجهات الوطنية والدولية الفاعلة إلى الضغط بهذا الاتجاه واعتباره المدخل الحقيقي لتثبيت عرى المصالحة.

وعقد المؤتمر السادس بالتزامن في الضفة المحتلة وقطاع غزة على مدار أكثر من ثلاث ساعات، طرحت خلاله العديد من الأوراق القانونية والحقوقية، تمحورت حول آليات توحيد القضاء.