أيتام غزة يتظاهرون أمام بنك فلسطين احتجاجًا على حرمانهم من مستحقاتهم

تظاهر العشرات من الأيتام وذويهم، الأربعاء، أمام مقر بنك فلسطين وسط مدينة غزة، احتجاجًا على حرمانهم من صرف مستحقاتهم المالية بداعي تجميد البنك حسابات الجمعيات الخيرية المساعدة، لهم وذلك للمرة الثانية خلال اسبوع.

وأكد الأيتام في بيانٍ صحافي خلال الاعتصام: "نعيش واقعًا مريرًا من الاحتلال الذي حرمنا آبائنا ومن بنك فلسطين الذي حرمنا مستحقاتنا وكفالاتنا"، معربين عن استيائهم من غلظة وقسوة إدارة البنك في التعامل مع مشاعرهم وعدم احتضانهم ورعايتهم بعد رحيل آبائهم.

وشددوا على أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج عن هذه المعاملة وعلى منع صرف مستحقاتهم، مشيرين إلى وجود جولات ثانية؛ لرفض القرار الظالم الذي اتخذه البنك في حقهم.

وأبرز بيان صحافي لفقراء قطاع غزة، أنّه كان الأولى والأجدر ببنك أرباحه السنوية مئات ملايين الدولارات أن يساعد الفقراء من تلك الأموال ويمنح الأيتام الكفالات؛ ولكن للأسف لم يفعل القائمون عليه ذلك ولم يخرجوا من جيوبهم شيكلًا واحدًا لمساعدة الفقراء.

وطالب الفقراء البنك، بالعمل على مساعدتهم ومساعدة اخوانهم الأيتام والمساكين، مؤكدين حقهم في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق، داعيين المؤسسات الأهلية والدولية إلى أن تقف إلى جانبهم وجانب الفئات الفقيرة المسحوقة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وبيّن منسق تجمع المؤسسات الخيرية أحمد الكرد، أنّ البنك يغلق حسابات الأيتام والفقراء وأصحاب الحاجات الخاصة ما يمنع من وصول المساعدات والكفالات من أهل الخير في الخارج لهم، موضحًا أنّ كفالات الأيتام والفقراء وأصحاب الحاجات الخاصة كانت تصل بشكل مباشر من الكافل إلى اليتيم على حسابه الشخصي في بنوك غزة.

وأضاف الكرد، أنّ هذه الأموال توقفت منذ أشهر، بعد ما تبين أنّ البنك أغلق الحسابات بطلب من سلطة النقد الفلسطينية "البنك المركزي في السلطة"، وذلك على الرغم من أنّ الكفلاء يعملون التحويلات، وتابع أنّ البنك يمارس سياسة منذ فترة طويلة، تهدف إلى المشاركة في زيادة الحصار على غزة، مشيرًا إلى أنّ هذه السياسة تمثلت في تجميد حسابات عشرات الجمعيات وإرجاع مئات الحوالات المالية المتعلقة بالفقراء، والمحولة من الدول الخارجية.

وبلغ عدد الحسابات التي أغلقها بنك فلسطين أكثر من 30 حسابًا، يعود إلى جمعيات خيرية في قطاع غزة، فضلًا عن رفضه فتح حسابات أكثر من 50 جمعية خيرية، فيما يعاني أكثر من 40 ألف يتيم وفقير، نتيجة تجميده لكفالاتهم التي تقدر باثني مليون دولار شهريًا، وتضرر أكثر من 11 مدرسة خيرية للأيتام وذوي الحاجات الخاصة، يدرس فيها ما يقرب من تسعة آلاف طالب في قطاع غزة، وكانت سلطة النقد أصدرت بيانًا صحافيًا نفت فيه تجميد البنوك حسابات الأيتام.

من جهته عبر البنك، عن تعاطفه وتضامنه مع الأيتام وذويهم في قطاع غزة، وتفهمه للمعاناة التي يعيشها الأيتام والأرامل والفقراء، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في قطاع غزة مع استمرار الحصار المفروض على القطاع، مردفًا أنّه "سيواصل مشاريع الدعم التي تستهدف الأيتام والأرامل والفقراء وذوي الحاجات الخاصة من أبناء شعبنا في فلسطين عمومًا، وخصوصًا في قطاع غزة، حيث يضع البنك هذه الشريحة على رأس أولوياته في مبادراته المجتمعية".

واسترسل، أنّه لم يمنع أية حوالة واردة إلى الأيتام أو الفقراء، وأنه يلتزم بالمعايير والممارسات الدولية في مجال العمل المصرفي وفقاً للمتطلبات القانونية النافذة في فلسطين، مؤكدًا "دعمه وتضامنه ووقوفه مع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأنه ليست لديه أية اجراءات تطال أيتام وفقراء أبناء شعبنا، وأنه يستقبل حاليًا الحوالات للحالات الاجتماعية والإنسانية والأيتام من خلال المؤسسات الرسمية.

واستطرد، أنّه على استعداد لفتح حسابات بصورة مباشرة باسم اليتيم أو الفقير ويمكن لمن يرغب في ذلك التوجه لأي فرع أو مكتب من فروع البنك لمباشرة إجراءات فتح الحساب واستلام الحوالات بحسب الأصول