حاتم عويضة يبين إدخال 4.3% فقط من احتياجات غزة من مواد الإعمار

أكد وكيل وزارة "الاقتصاد" في قطاع غزة حاتم عويضة، أنَّ كمية ما دخل من مواد الإعمار هي 4.3% من احتياجات القطاع، كي يعيد ما دمره الاحتلال في الحرب الأخيرة على القطاع والتي استمرت لمدة 52 يومًا.

وأضاف عويضة أنَّ القطاع يحتاج لحوالي مليون ونصف طن تقريبًا من الإسمنت، وما دخل لم يتعدى 60 ألف طن فقط، دون المنحة القطرية التي دخل منها ألفين طن فقط، فضلًا عن كميات محدودة من الحصمة والحديد، حسبما ذكرت صحيفة "الرسالة" المحلية.

وأشار إلى أنَّ نسبة ما يحتاجه القطاع من الإسمنت في الوضع الطبيعي بمعزل عن عملية الإعمار 4 -6 آلاف طن يوميًا، كي يتسنى لغزة ممارسة حياتها بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن الاحتلال يفرض قيودا مشددة على 55% تقريبًا من كميات احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح عويضة أن الاحتلال يفرض قيودًا وحالة من المنع لأغلب مواد الخام ومن بينها مواد الإعمار والمواد الإنشائية والكيمائية والمعدنية وقطع الغيار، فضلًا عن الصناعات البلاستيكية وقيود مشددة على الأخشاب، مبينًا اعتقال 7 من تجار غزة عبر معبر بيت حانون.

وأضاف: أنَّ هذا مؤشر حقيقي بشأن بطء عملية إعادة الإعمار، نظرًا للإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها الاحتلال لعرقلة هذه العملية تحت مبررات وذرائع واهية.

وبشأن تأثير تأخير الإعمار على القطاع الاقتصادي، بيّن عويضة أن حجم الضرر المباشر الذي لحق بالمنشآت الصناعية والتجارية وصل لحوالي 302 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه لهذه اللحظة لم يتم صرف أي كميات من الاسمنت لهذه المنشآت كي تعيد ذاتها ما شكّل إعاقة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، نظرًا للإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال على الاسمنت.

وأكد أنَّ هذه العملية أعاقت عملية الإعمار لدى المواطنين وجميع الوزارات، ومن بينها تعطيل المرحلة الثانية من الإعمار المتمثلة بإعادة بناء البيوت المدمرة كليًا، فضلًا عن توقف المشاريع النوعية في البنية التحتية.

وبيّن أن نسبة الفقر في غزة تجاوزت 37% بينما وصلت نسبة البطالة في القطاع حوالي 45% في ضوء سياسة الإغلاق للمعابر وتدمير الأنفاق على يد الجيش المصري.

وبشأن عملية التعويض للقطاع الاقتصادي، بيّن أن قيمة ما تم تعويضه لم يتجاوز 5% من حجم الضرر الذي لحق به، مشيرًا إلى ما تم دفعه فقط 9 مليون دولار لأصحاب الورش الصغيرة، بحيث استفاد تقريبًا 60% منهم.

وتم صرف تعويضات لـ1644 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية تضررت في العدوان الإسرائيلي الأخير، بحيث تم التعويض لمن هم أقل ضررًا إلى المتضررين لغاية 7610 دولار.

ويحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار لإعادة إعمار ما تم تدميره خلال ثماني سنوات من الحصار، وما تتخللها من حروب.

وكشف عويضة عن منحة لتعويض القطاع الصناعي بـ18 مليون دولار تبرع بها صندوق التنمية الكويتي ضمن منحة الكويت للإعمار والتي قدرها 200 مليون دولار.

وأوضح أنَّ المنحة ستوزع على نحوين الأولى 9.5 مليون دولار للبنية التحتية المتعلق بالمناطق الصناعية، و8.5 مليون دولار لدعم البنية التحتية للمصانع بالإضافة للآليات التي تحتاجها.

وأشار عويضة إلى أنَّ المنحة ستكون نقدية ومرتبطة بتنفيذها، بمعنى أنها "ستقدم سلفة من المال وعندما يتم التنفيذ من صاحب المنشأة سيتم تزويده بباقي المبلغ المخصص له في المنحة".

وذكر أن الدعم قدم لهذا القطاع الصناعي الذي يضم "الخشبي والإنشائي"، كونه يؤثر إيجابًا في دفع عملية الإعمار. وأضاف أنَّ دعم باقي القطاعات الأخرى مرهون بما تقدمه الدول المانحة التي تعهدت بالمساهمة في عملية إعمار القطاع في غزة.

وبشأن توزيع الإسمنت في قطاع غزة، أشار إلى وجود اتفاق مع موزعي الإسمنت على أن يكون سعر الطن 520 شيقل، والحد الأعلى لبيعه هو 1000 شيقل، بحيث أن كل من يتجاوز هذا السقف في البيع سيتخذ بحقه إجراءات قانونية وعقابية.

وأوضح عويضة أنَّ طن الإسمنت تم بيعه في السوق الموازية بحوالي 2500 شيقل، الأمر الذي استدعى تدخل الوزارة وفرض السعر الأصلي والسقف الأعلى لعملية البيع.

أمّا أزمة الغاز، فأكد أنَّها في طريقها إلى الانحسار في ظل ارتفاع الكميات التي تدخل إلى قطاع غزة، مشيرا إلى فرض الحكومة رسوم ضريبة "البلو" على بيع السولار الصناعي الخاص بالسيارات، الأمر الذي أدى الى رفع سعر اللتر 5.5 شيقل بينما ثمنه الأصلي لا يتعدى 2.2 شيقل.

وفيما يتعلق بعمل المعابر، أوضح أنه تم الحديث عن توسعة معبر كرم أبو سالم بـ3 دونمات إضافية في الجانب الفلسطيني من المعبر والذي يسيطر عليه الاحتلال أمنيًا، بينما تم رفض المقترح الفلسطيني بتوسيع المعبر بعيدًا عن سيطرة الاحتلال.

وأوضح أنّ هناك مقترح قُدم بتوسيع منطقة بحوالي 4 دونمات تتوسط معبري كرم أبو سالم ورفح، وذلك من باب التسهيل في عملية النقل، والتخفيف من أعباء معبر رفح المغلق.

وأكد أنَّ الإجراءات الأمنية المشددة من الإسرائيليين على المعبر تحد من إدخال المستلزمات كافة، لاسيما أنَّ ما يدخل لا يتعدى 500 شاحنة يوميًا، وهو الأمر المتوقع أن يبقى في ضوء ساعات العمل الجارية.

وفي سياق متصل، أشار إلى أنَّ الوزارة ترصد مع الجهات المعنية في غزة طبيعة احتياجات القطاع من المواد الأساسية والغذائية، وتعمل بموجبها على تحديد عملية الصادرات والواردات. وأضاف أنَّ الوزارة لديها مؤشرات إيجابية بشأن استقرار المواد الغذائية في غزة المقبلة على فصل الصيف.