اليونان تواجه ضغوطًا دولية لمضاعفة الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية

تتعرض اليونان لضغوط من كل الأطراف لتقديم برنامج إجراءات في الموازنة سيسمح لها بمواصلة الحصول على المساعدة الدولية التي تحتاج إليها لتتمكن من تجنب تخلف في تسديد التزاماتها المالية.

وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في واشنطن خلال الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، أن حل أزمة اليونان "بيد الحكومة اليونانية"، مضيفًا أنه "يجب الشروع بعمل أكبر بكثير والأمر ملح".

وحذر وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو، من أنه "لا يمكن إضاعة الوقت وبجب مضاعفة الجهود"، مكرراً دعوات الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة.

وأشاد وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله بهذا الحزم الجديد الذي تبديه الولايات المتحدة، التي بدت من قبل أنها تتعاطف مع المطالب اليونانية، وعقّب على ذلك بأنه "يبدو أن الرئيس أوباما بات يتبع سياسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل".

واكتفى وزير المال اليوناني يانيس فارفاكيس في واشنطن، الذي يحضر الاجتماعات نصف السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين، بتكرار مواقف الحكومة اليسارية الراديكالية التي وصلت إلى السلطة في كانون الثاني/يناير الماضي، وتراجعت عن التزاماتها في برنامج سابق كان يهدف إلى وضع اليونان على مسار التشدد في الموازنة الذي يرغب فيه شركاؤها.

وطلب دراغي من اليونان إصلاحات "بالأرقام"، داعيًا الحكومة اليونانية إلى التنبه "لأثر مقترحاتها على الموازنة"، ولا يمكن أن تحصل اليونان على الشريحة الأخيرة من المساعدة وتبلغ قيمتها 7,2 بليون دولار إلا بعد تطبيق هذه الإجراءات، وهذه الأموال حيوية بالنسبة إليها لتسديد التزاماتها المالية.

ورفض رئيس البنك المركزي الأوروبي الحديث عن احتمال عدم تمكن اليونان من الدفع، وكغيره من المسؤولين الاقتصاديين الدوليين في الأيام الماضية، أكد أن منطقة اليورو أصبحت مستعدة أكثر لهذا الاحتمال وفي شكل أوسع لخروج اليونان، وإن كان ذلك سيدخل منطقة اليورو "في المجهول".

وسيعقد الاجتماع المقبل لوزراء مال منطقة اليورو في ريغا في 24 نيسان/أبريل الجاري.

ويفترض أن تقدم اليونان برنامجها للإصلاح في الوقت المناسب لتتمكن من التفاوض في حزيران/يونيو حول خطة مساعدة ثالثة جديدة.

ودعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليونان إلى الإسراع، وبيّنت في مؤتمر صحافي أن "ما أنتظره ليس الإسراع في العمل فقط بل تعميقه"، وعن محادثاتها مع وزير المال اليوناني، أوضحت بلباقة وحزم في أنها ذكرت بأن مهمة أي وزير للمال هي "الذهاب بعيداً في التحليل" ثم "التحرك"، إلا أن اليونان يمكن أن تحصل على مساعدة من روسيا بشكل سلفة على رسوم عبور أنبوب للنفط في أراضيها.

وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "بطبيعة الحال، جرى بحث التعاون في قطاع الطاقة وسيعمل الخبراء على دراسته، لكن روسيا لم تعد بمساعدة مالية لأنه ببساطة لم يطلب أحد ذلك".

وطغى التوتر بشأن اليونان على القضايا الأخرى لاجتماع المؤسستين الماليتين، فقد قدمت الدول التي تضررت من وباء "إيبولا" الجمعة طلبًا للحصول على ما يشـــبه "خطة مارشــال" بقيمة ثمانية بلايين دولار من أجل معالجة آثار الوباء.

ودعا المسؤولون في صندوق النقد الدولي والدول الناشئة من جديد الكونغرس الأميركي، إلى المصادقة في أسرع وقت ممكن على إصلاح أقر في 2010 للصندوق ويهدف إلى منح الدول الناشئة وزنًا أكبر في هذه المؤسسة.