"الوقائي" يستعيد 114 قطعة أثرية مسروقة من متحف العيزرية

أعلن جهاز الأمن الوقائي، عن إلقاء القبض على عصابة متخصصة بسرقة الآثار، واستعادة 114 قطعة أثرية مسروقة من متحف العيزرية.

وأوضح مدير مديرية القدس في الأمن الوقائي وجيه رجوب، في مؤتمر صحفي مشترك، مع مدير عام المتاحف في وزارة السياحة والآثار جهاد ياسين، الاثنين، في مدينة البيرة، إن المديرية تلقت بلاغًا حول سرقة قطع أثرية من متحف العيزرية، وباشرت التحقيق مع عدد من المشتبه بهم من المســجلين بشبهات جنائية وسرقات سابقة، فاعترف أربعة منهم بسرقة المتحف.

وأضاف رجوب أن المؤسسة الأمنية تواجه عدة عقبات في عملها بضواحي القدس، لوقوع غالبيتها ضمن المناطق "ج"، التي لا يسمح لعناصر المؤسسة بدخولها، إلا بتنسيق يستغرق وقتًا، ما يمكن الجناة في غالب الأوقات من الفرار.

وأشار الرجوب إلى أن السارقين والخارجين على القانون، يستغلون الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، لتنفيذ اعتداءاتهم وسرقاتهم، إلا أن عناصر المؤسسة الأمنية يبذلون كل جهد ممكن لمنع هذه الاعتداءات والسرقات، وملاحقة هؤلاء.

وأشار ياسين على أن الآثار المضبوطة لها قيمة تاريخية كبيرة، وتعود إلى ما قبل ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، وحتى بداية القرن الماضي.

ولفت إلى أن تاريخ سرقة الآثار في فلسطين يعود لأكثر من 100 عام، وأن لصوص الآثار يقومون بنقلها عبر وسيط فلسطيني لتصل إلى إسرائيل عبر تاجر إسرائيلي.

وأكد ياسين أن الوزارة تسعى الى تطوير البلدة القديمة في العيزرية، التي تعد ثالث مدينة سياحية بعد أريحا وبيت لحم، من خلال انشاء متحف يضم مقتنيات فخارية، وقطع معدنية، وأدوات زجاجية وحجرية، من العصر البرونزي والفترة العثمانية، إلا أن افتتاح المتحف أرجئ بسبب الأحداث التي تمر بها فلسطين.

وحذر من المساس أو الاعتداء على الآثار الفلسطينية، التي تعكس الهوية والتاريخ الفلسطيني، وبيّن أن 65% من المناطق الأثرية تقع في مناطق "ج"، وأنه تم سرقة آلاف القطع الأثرية منها خلال السنوات الماضية، وتهريبها إلى إسرائيل.

وأشاد ياسين، بدور جهاز الأمن الوقائي، في ضبط الجناة بوقت قياسي، قبل تهريب المسروقات.

وذكر مسؤول العلاقات العامة في الأمن الوقائي عكرمة ثابت، في كلمة الجهاز، إنه تم ضبط المسروقات السبت المنصرم، بإشراف ومتابعة رئيس الجهاز اللواء زياد هب الريح.

وأشار إلى أن سرقة المتحف التابع لوزارة السياحة والآثار جاءت في الوقت الذي يتعرض له شعبنا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، واعتبرها مساسًا بأمن المؤسسات وجريمة بشعة تستهدف سرقة التاريخ والهوية الفلسطينية.