وفد حكومة التوافق ينهي زيارته إلى غزة قبل نهاية موعدها المحدد

أنهى وفد حكومة التوافق الوطني، الجمعة، زيارته إلى قطاع غزة قبل نهاية موعدها المحدد، وسط تعهدات بالعودة إلى القطاع خلال أسبوع.

وغادر الوفد المكون من 8 وزراء و40 موظفًا القطاع عبر معبر بيت حانون عائدًا إلى الضفة، حيث لم تعرف أسباب اختصار الزيارة التي كان من المتوقع أن تستمر لأسبوع.

وأكد وزير الزراعة شوقي العيسة أن هذه الزيارة حققت إيجابيات عديدة برغم كل الصعوبات، متوقعًا أن تظهر نتائجها الإيجابية قريبًا.

وفيما تمنى العيسة أن يجري وفد الحكومة زيارة قريبة للقطاع بمشاركة رئيس الحكومة رامي الحمدلله.

ذكر وزير العمل مأمون أبوشهلا، أن الوزراء سيعودون بزيارة أخرى بعد أسبوع.

وأوضح وزير الأشغال العامة الدكتور مفيد الحساينة، أن وزراء الحكومة ومرافقيهم غادروا القطاع صباح الجمعة باتجاه رام الله، وسيعودون بعد أسبوع برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله.

وبيّن الوزير الحساينة أن الوزراء أصبح لديهم إطلاعًا كاملًا على وزارتهم في القطاع، وسيعملون على حل الإشكاليات المتواجدة في القطاع، لافتًا إلى أن الوزراء ارتاحوا في الزيارة للقطاع رغم المنغصات التي اعترضتهم.

وبشأن الميزانية التشغيلية لوزارات غزة، قال الحساينة، إنه لا يوجد في الوزارات شيء اسمه ضفة وغزة، فالموازنة هي لجميع الوزارات وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وكل وزير يتصرف في الموازنة حسب تقديره لاحتياجات وزارته، مشيرًا إلى أن الوزراء لديهم الآن إطلاع كامل على ملفات الوزارات في القطاع.
 
وشددوا وزراء حكومة التوافق على أنه لاخيار سوى متابعة العمل وتحقيق المصالحة بشكل كامل متوقعًا أن تظهر نتائج الزيارة الإيجابية قريبًا، مضيفين أن الزيارات ستتواصل للقطاع ونتمنى زيارة قريبة بمشاركة رئيس الوزراء".

وكان وفد الحكومة وصل إلى غزة الأثنين الماضي لمتابعة سير عمل الوزارات والتخفيف من معاناة السكان في القطاع.

ورافق زيارة وفد الحكومة سلسلة من الاحتجاجات نظمتها النقابات في القطاع احتجاجًا على عدم صرف رواتب موظفي غزة.

كما لاقت تصريحات الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو بشأن موظفي غزة استنكارًا من حركة "حماس" ونقابة الموظفين، والذين اعتبروها انقلابًا على المصالحة.

وأعلن الناطق باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي:"أن اجتماع الحكومة الذي انعقد في غزة الجمعة اتخذ مجموعة إجراءات بخصوص الموظفين حيث تعهدت أن تتعامل بما يضمن حقوق جميع الموظفين القدامى والذين تركوا وزارتهم في السابق بشكل مرن على أن يتم ملئ الشواغر في الوزارات من الموظفين الموجودين حاليًا".

كما فضت الأجهزة الأمنية في غزة اجتماعًا لرئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة مع موظفيها في فندق المشتل.

وقالت الأتيرة، إن أمن "حماس" فض اجتماعًا مع الموظفين القدامى لسلطة جودة البيئة وأبلغهم بضرورة مغادرة القاعة بعد عشر دقائق قبل بدء الاجتماع الذي كان مقررًا الساعة 12 ظهرًا.

وبينت الأتيرة في تصريح صحافي،"أن أمن "حماس" داهم الفندق الذي كان من المقرر أن نجتمع في إحدى قاعاته وأبلغ الموظفين القدامى في السلطة وعددهم 23 بضرورة المغادرة وعدم الاجتماع أو التعاون معنا بأي شكل من الأشكال".

وأردفت الأتيرة، "توجهنا إلى سلطة جودة البيئة في غزة، بتعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله وكما تم الاتفاق عليه إلا أن من يسمي نفسه رئيس سلطة جودة البيئة  في غزة، رفض تسليم السلطة، وأبلغ مساعد السلطة  في حكومة التوافق أنه لا صلاحيات للأتيرة في غزة كما لا صلاحيات له في رام الله، داعيًا الموظفين إلى عدم الاجتماع مع أي مسؤول في الوفد".

كما أشارت الأتيرة إلى أن الأمن منع أيضًا أحد كبار الموظفين القدامى في السلطة من دخول الفندق مساء الجمعة، مؤكدة أن  استخدام مثل هذه الوسائل ما هي إلا وسيلة ضغط على القيادة الفلسطينية لاستيعاب كافة موظفي "حماس".

وبينت الاتيرة ان الاجتماع كان يهدف الى تفعيل الموظفين القدامى، وامكانية تفعيل الموظفين الجدد، ممن عينوا من قبل حكومة حماس بعد عام 2007.

وأوضحت الأتيرة أن ما حصل لا يخدم المصلحة الفلسطينية بأي حال من الأحوال، وانما يضع العراقيل أمام عملية الإعمار.

وأكد القيادي في حركة "حماس" خليل الحية، أن الحكومة الفلسطينية تنتهج سياسة المماطلة في حقوق المواطنين في قطاع غزة.

ووجه الحية رسالة للحكومة خلال خطبة صلاة الجمعة أمام مقر المندوب السامي في غزة، قائلًا " نرجوكم باسم الشعب الفلسطيني والمتضررين في غزة كفى لعبًا على وتر مصالح الناس".

وأضاف الحية، "أننا نشتم رائحة التسويف والاستخدام البائس لغزة من خلال زيارات الحكومة لقطاع غزة، مستنكرًا إصدار رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمدالله مرسومًا "ظالمًا" بعودة المستنكفين من السلطة للعمل في وزارات غزة".

وتابع الحية "هناك قرارات ظالمة وتفجّر الأوضاع بيننا (..) هذا اللعب بالنار لا يمكن أن يمر في غزة"

ودعا الحية، الحكومة الفلسطينية إلى العودة لقاعدة الوحدة القائمة على احترام المشروع الوطني الفلسطيني القائم على الشراكة والعمل من أجل فلسطين، مشددًا أن حركته لن تتخلى عن شعبنا.

وجدد الحية تأكيده أن هناك حالة من التواطؤ والتباطؤ ينتهجها العالم والمجتمع الدولي في إبقاء الحصار على قطاع غزة، مخاطبًا المجتمع الدولي " كفى تلاعبًا بمصير هذا الشعب(..) لم تجدوا ما تريدون ولن نتخلى عن حقوقنا".

وقال الحية "نحن مصممون على تحقيق الوحدة لأن هناك تآمر على شعبنا ولا سبيل لنا كفلسطينيين إلا الوحدة على الثوابت ومزيدًا من الالتفاف حول حقوق الشعب"، مطالبًا الأمم المتحدة أن تقف عند مسؤولياتها تجاه غزة.

واعتبر الحية إبقاء الحصار وتأخير الإعمار في غزة "جريمة إنسانية"، متابعًا " سنحاسب المتواطؤون فيها، وسيحاسبهم التاريخ أيضًا".