فلسطين تكثِّف اتصالاتها للحصول على 9 أصوات من دول "مجلس الأمن"

تواصل القيادة الفلسطينية اتصالاتها المكثّفة بمساعدة الدول العربية مع الأطراف والمجموعات الدولية لضمان الحصول على 9 أصوات من دول مجلس الأمن لعرض مشروع القرار على المجلس للتصويت على تحديد موعد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلّة العام 1967.

وتعكف السلطة بمساعدة من الدول العربية ولاسيما الأردن، ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن في الدورة الحالية، على إجراءات مشاورات واتصالات مع المجموعات الدولية لضمان وصول مشروع القرار لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال، إلى مرحلة التصويت بالحصول على 9 أصوات من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن بينها الـ5 دول العظمى التي تتمتع بحق النقض "الفيتو".

وأكدت مصادر فلسطينية، الاثنين، أنَّ السلطة ماضية في عرض القرار المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال على طاولة مجلس الامن للتصويت عليه قبل نهاية الشهر الحالي، على الرغم من رفض الولايات المتحدة وتلويحها بأسقاطه بـ"الفيتو".

ووفق ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، فإنَّ المشاورات التي يجريها مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا تزال مستمرة لجهة الحصول على أصواتهم للتصويت لصالح مشروع القرار العربي المتعلق بتحديد موعد لإنهاء الإحتلال بحلول العام 2016، مشيرًا إلى أنَّ المشاورات مستمرة لضمان 9 أصوات أو أكثر، رافضًا تأكيد أو نفي ضمانه للأصوات المطلوبة.

وبحسب مصادر فلسطينية فإنَّ المشاورات تجرى الآن مع ممثلي 4 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن بشأن لغة القرار المطروح، كما تقود باريس تلك المفاوضات نيابة عن الدول الأوروبية الأربع؛ وهي فرنسا وبريطانيا ولوكسمبورغ وليتوانيا، منوهًا إلى أنَّ الأيام المُقبلة ستشهد حسم الصيغة النهائية لمشروع القرار المرتقب لتقديمه لمجلس الأمن، مشددًا على أنه يأمل في وضع مشروع القرار باللون الأزرق قبل نهاية الشهر الحالي للتصويت عليه في مجلس الأمن.

وبشأن إمكان أنَّ تستخدم واشنطن الفيتو ضد مشروع القرار، أوضح منصور بأنه في حال استخدام الفيتو سيتوجّه الجانب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار، وانضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة قادة الاحتلال.

وقد وزعت البعثة الفلسطينية الشهر الماضي مشروع قرار ينص على وضع إطار زمني محدد هو شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2016، كموعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويذّكر مشروع القرار مجلس الأمن بمسؤولياته عن حماية الفلسطينيين ورفض مصادرة إسرائيل للأراضي، وحل الدولتين، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، كما يطالب بأنَّ تشكل غزة جزءًا أساسيًا من دولة فلسطين مع الضفة الغربية والقدس الشرقية.