"الصالحي" يؤكّد أن مفاوضات الميناء والمطار ستكون صعبة في ظل النتائج السابقة

توقّع الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو وفد التفاوض إلى القاهرة، بسام الصالحي، أن تكون المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، والمتعلقة بقضية المطار والميناء وبقية المطالب الفلسطينية، صعبة، في ظل نتائج التفاوض السابقة، التي أوجدت الاتفاق  النهائي المعلن ودعا الصالحي في ندوة سياسية أقيمت في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني، في رام الله تضامنًا مع النائبة المهدّدة بالإبعاد من قبل الاحتلال، إلى مدينة أريحا خالدة جرار، إلى "ضرورة تقييم أداء الوفد التفاوضي في الاتفاق الأخير، من أجل الوصول إلى استراتيجية وطنية موحدة في إدارة التفاوض المقبل".

وأشار إلى أن "إسرائيل ستحاول كسب الوقت في إضاعة كل القضايا، وألا تلتزم في المفاوضات، وقد لا تلتزم بهذا الاتفاق".
وأوضح أن من "الصعب في حال عدم التوصل إلى حل في قضية الميناء والمطار أن تتجدد الحرب، بل ربما، قد تكون مناوشات وخروق من قبل الاحتلال".

ودعا الصالحي، إلى الشفافية مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه "برغم الهزة التي أصابت إسرائيل، إلا أن الحصار ما زال قائمًا، وأن ما تم تحقيقه فقط هو عدم كسر الشعب والمقاومة الفلسطينية، من دون تحقيق انتصار في معركة التفاوض".
وشدد على "ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية، لأن الاحتلال لا يريد الخروج من تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، كما أنه يجب على القيادة الفلسطينية التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم، إن لم تفعل ذلك، هي فاقدة الأخلاق".
وحول إعمار غزة، أشار الصالحي إلى "عدم التعاطي مع مستلزمات الإعمار من خلال إسرائيل، كي لا تستفيد اقتصاديًا من عملية الإعمار".

وأكدت عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، خالدة جرار، أن "المقاومة الفلسطينية في غزة انتصرت بصمودها ووحدتها، وبعدم تحقيق أهداف الاحتلال، وكذلك الالتفاف الشعبي حولها، ما يؤسس لخيار بديل عن المفاوضات ضمن برنامج مقاوم".
ودعت  إلى "تقييم الدروس والعبر مما حصل، وتعزيز الموقف والنهج المقاوم والصمود في وجه الاحتلال، واستثمار الفرصة بتعزيز الوحدة الوطنية في برنامج وطني شامل، من أجل إكمال دور الوفد الفلسطيني الموحد عن المقاومة في القاهرة، فقد آن الأوان لتفعيل الإطار القيادي الموحد للمنظمة، لأن الأوضاع الآن لا تحتمل، ولم تعد كما السابق".

وأشارت إلى أن "الشعب الفلسطيني أمام إعادة الاعتبار لحركة التحرر الوطني، فهو بحاجة أكثر من أي وقت سابق، لتحقيق حق تقرير مصيره، ودولة مستقلة كاملة السيادة، وإنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين".
وشدّد عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الديموقراطية، قيس عبد الكريم أبو ليلى، على أن "القضية الفلسطينية بحاجة لاستنهاض كل عناصر القوة، من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
وقالت الأمينة العامة لحزب "فدا"، زهيرة كمال، إن "هدف العدوان منذ بداياته هو إفشال المشروع الفلسطيني بإقامة دولته، وزيادة الانتهاكات وزيادة الاستيطان، وفصل الضفة عن قطاع غزة، والعمل على إفشال دور حكومة الوفاق الوطني، ما يستدعي موقفاً فلسطينياً موحداً لمواجهة أهداف الاحتلال".

وأشارت إلى "ضرورة تحديد فترة زمنية محددة للتفاوض مع الاحتلال، وعدم الاعتماد على الوسيط الأميركي ورعايته للمفاوضات، والبحث عن رعاية دول أخرى".
و كشف نبيل شعث عضو مركزية فتح الوقت عما يدور من محادثات داخل أروقة القيادة الفلسطينية للخطوة المقبلة والتي سيبدأها الرئيس في الشهر المقبل بالذهاب إلى مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال.

وحدّد شعث المرحلة المقبلة بأربع خطوات:أولًا: الذهاب إلى مجلس الامن لتقديم طلب يحدد الانسحاب من حدود 67 وأن تكون غير قابلة للتفاوض وفي حال رفضت الأطراف فإننا سنذهب إلى محكمة الجنايات الدولية وإلزام إسرائيل باتفاقات جنيف لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين وعلى راسهم بينيامين نتنياهو وموشيه يعلون.

ثانيا: البحث عن صيغة لتجسيد حكومة التوافق لتصبح حكومة واحدة بالمشاركة الكاملة مع حماس لتسهيل إعادة الاعمار ودون ذلك ستكون الأمور صعبة...فيجب أن تذهب الحكومة إلى غزة وتدعم بشخصيات قوية قادرة على تحمل المرحلة.
ثالثا: استكمال المفاوضات في القاهرة من أجل وضع آليات الدخول والخروج من قطاع غزة وأن لا تبقى الأمور في يد إسرائيل.

رابعا: مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة الشهر المقبل برعاية دولية لإعادة إعمار غزة .
وأضاف شعث" ذهابنا إلى محكمة الجنايات الدولية مرهون بموافقة مجلس الامن على طلبنا سالف الذكر وان الخطة الحالية في طور النقاش داخل اروقة القيادة حيث لم تقر رسميا لغاية الان".

وسوف تتوجه السلطة إلى مجلس الامن في 15 /9 يقول شعث . مضيفًا" سنذهب مدعومين عربيًا واوروبيًا وروسيًا مشيرا إلى اجتماع الجامعة العربية في 5-أو 7 أيلول/ سبتمبر المقبل لبحث هذا الغرض فضلًا عن إعمار غزة".
وحول الضمانات قال شعت " هناك مصر وأميركا لكن الضمانة القوية هي تحقيق إطار حقيقي وحكومة واحدة وليس حكومتين وشراكة تترجم الاتفاق السابق للمصالحة إلى آليات فضلًا عن قرار مجلس الامن في حال حصلنا عليه وفق ما هو مخطط ".

وأضاف" ننطلق من الوحدة إلى حل كل القضايا لأن القضية ليست كلها غزة فهناك المشروع السياسي من أجل كل فلسطين".
وحول مفاوضات وقف إطلاق النار التي من المنتظر أن تنطلق بعد شهر من الآن, أوضح شعث أن الأهم من بحث الميناء والمطار سيكون الاتفاق على الآليات".