داخلية غزة تعلن توقيف متورطين في الأحداث الأخيرة في القطاع

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أنَّ الأجهزة الأمنية أوقفت متورطين على خلفية الأحداث التي وقعت أخيرًا في القطاع.

وأضاف البزم في تصريح مساء الثلاثاء "قد نعلن خلال الأيام المقبلة عن عدد من مرتكبي الأحداث لكن نحن الآن في متابعة التحقيقات"، مضيفا "أن جزءا كبيرا من الأحداث التي وقعتنتيجة خلافات داخلية تنظيمية لحركة "فتح" انعكست على الشارع في غزة".

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية أنَّ "الأجهزة الأمنية في غزة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية على الأرض من أجل فرض حالة الأمن والاستقرار والهدوء وعدم السماح بحدوث بعض الخروقات الأمنية مثل التي حدثت في الفترة الأخيرة".

وتابع :"لن نسمح بعودة الانفلات الأمني إلى القطاع وأن يتحول إلى ساحة صراع داخلي من جديد وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل ضبط الساحة الفلسطينية".

وحمل البزم رئيس الحكومة، وزير الداخلية رامي الحمدالله مسؤولية ما يجري نتيجة تهميشه لقطاع غزة وعدم القيام بالتزاماته وعدم توفر المرجعية اللازمة.

وتابع: غزة تتعرض لحالة خنق وحصار بعد العدوان الأخير حيث ما زالت مشكلة الإعمار قائمة وتهميش الحكومة ما زال قائما وعدم وجود ميزانية تشغيلية للوزارات وعدم وجود رواتب كل هذه الأزمات خلقت واقع صعب في غزة.

وأشار البزم إلى أنَّ وزارته اضطرت لوقف العديد من الدوريات المحمولة بسبب عدم توفر الوقود لسيارات الداخلية وهذا يؤثر على الحالة الأمنية.

وتابع :"حينما يعمل رجال الأمن على مدار الساعة ولأوقات طويلة ولا يتلقوا رواتبهم لأشهر ينعكس ذلك على الواقع الميداني".

يشار إلى أن عدة أحداث أمنية وقعت خلال الأيام الماضية في القطاع وهي عبارة عن حرق سيارات لقيادات في حركة فتح وضباط يعملون في الأجهزة الأمنية في غزة، ومحاولة اغتيال القيادي في حركة فتح مأمون سويدان.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، عن قلقه من تصاعد الحوادث التي تندرج في إطار الانفلات الأمني، محذرًا من مغبة التعاون مع هذه الحوادث التي تهدد أمن المجتمع.

وطالب المركز في بيانٍ له، بفتح تحقيقات جدية في كل الحالات التي تندرج في هذا الإطار وإحالة كل من يثبت تورطهم فيها للعدالة.

وأشار المركز إلى تصاعد حوادث حرق ممتلكات ومركبات وزرع عبوات وإطلاق نار من قبل مجهولين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة في اليومين الأخيرين.

وأضاف "الأمر الذي بات يهدد أمن المواطنين ويثير شعورًا عامًا بالقلق من تصاعد الانفلات الأمني في ظل غياب المعلومات في أغلب الحالات السابقة عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم وإذا ما تم توقيف المتورطين فيها وإحالتهم للعدالة، وتشكل هذه الحوادث استمرار لنمط من الاعتداءات التي تتكرر باضطراد".

من جهته دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حالات الانفلات الأمني والاعتداء على سيادة القانون في قطاع غزة والتي كان آخرها إطلاق النار على قيادي في حركة فتح وإصابة مرافقيه بجراح.

وطالب المركز في بيان صحفي الجهات المختصة بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة.

وأكد المركز أنَّ هذه الجرائم تشكل اعتداءً سافرًا على سيادة القانون وامتداد واستمرار لحالة الانفلات الأمني المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ارتفعت وتيرتها في قطاع غزة خلال الآونة الأخيرة.

وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذه الاعتداءات، وملاحقة مقترفيه وتقديمهم للعدالة.