حسن الصيفي يعتبر العام 2015 عامًا لتقرير مصير قضية القدس

أكّد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور حسن الصيفي أن العام 2015 هو عام تقرير مصير بالنسبة لقضية القدس، لما سيشهده هذا العام من تصعيدات إسرائيلية وانتهاكات متواصلة في حق المقدسيين، حيث شهد العام 2014 الجاري نحو180 مخططًا شمل حفريات وإقامة مشاريع استيطانية وهدم منازل مقدسية.

ولفت الصيفي، في بيان صحافي، الأربعاء، إلى أن "المرحلة المقبلة تعني للاحتلال وضع النقاط على الحروف؛ بغية تهويد القدس عبر الاقتحامات المستمرة للأقصى وتقسيمه مكانيًا وزمانيًا وإقامة الشعائر التلمودية وتنظيم الحفلات الصاخبة داخله".

وأبدى، تخوفه وقلقه من تلك السياسة الإسرائيلية المتغطرسة التي ترمي من ورائها حكومة الاحتلال إلى تحقيق أغراض دنيئة، على رأسها إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، موضحًا أن "هناك إرهاصات واضحة تؤكد حجم الإصرار الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته".

وأوضح وكيل الوزارة أن "سلطات الاحتلال تنفذ مشروعًا شاملًا لإحداث تغيير جذري للبلدة القديمة والمقدسات والمعالم الإسلامية في مدينة القدس"، مبينًا أن "المشاريع الاستيطانية والكنس اليهودية لها الدور الرئيس في طمس ودثر ديمغرافية القدس ومعالمها".

وأشار، إلى أنَّ هذه المخططات تأتي في إطار سياسة تهويد القدس وبناء مشروعي "إسرائيل الكبرى" و "القدس 2020"، اللذان يهدفان إلى تقليص حجم المواطنين المقدسيين ضمن سياسة الترانسفير الإسرائيلية، إضافةً إلى التغيير الجذري للمدينة المقدسة.

ونوه الصيفي، إلى أن حكومة الاحتلال صادقت، في العام 2014 م على ما يعادل 20 مخططًا إسرائيليًا يشمل المصادقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية مقابل هدم المنازل المقدسية وتشريد ساكنيها.

وعرج إلى الاقتحامات الإسرائيلية التي طالت المسجد الأقصى، إضافةً إلى الانتهاكات الصارخة للمساجد والمقابر والمقدسات، مؤكدًا أن "هذه الاقتحامات تتطلب من العرب والمسلمين الرد عليها لاعتبارين رئيسين، الأول كونه جرم لا أخلاقي ومنافي للشرائع والأديان السماوية كافة، والثاني لأن الاحتلال غير مشروع صفةً وقانونًا وشرعًا، وبالتالي ليس من حق المستوطنين أو المتطرفين اقتحام المقدسات الإسلامية تحت أي ذريعة أو مبرر".

وأبرز، أن هذه الاقتحامات تتزامن مع انتهاكات الاحتلال بحق المساجد والمقابر وهدمها وتحويلها إلى كنس يهودية بهدف تدنيس المقدسات الإسلامية وتهويدها.

وطالب العرب والمسلمين كافة بـ"ضرورة حماية تلك المقدسات والمعالم الأثرية والأوقاف الإسلامية من مخاطر العدو لما تحمله من مكانة عظيمة وطاهرة"، داعيًا إياهم إلى "اتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة ورادعة ضد جرائم الاحتلال".

وتطرق إلى معاناة المقدسيين الذين يعيشون أوضاعًا وظروفًا مأساوية صعبة؛ نتيجة إهمالهم وعدم تقديم الخدمات الإنسانية لهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التعليمية والاجتماعية والصحية على حد سواء، إلى جانب فرض العقوبات الجماعية عليهم بهدم منازلهم وتهجيرهم الأمر الذي يزيد من حجم معاناتهم.

ولفت إلى أن "الإحصاءات تفيد بأن 175.000 مقدسي يعيشون في المناطق الشرقية للقدس هم أكثر تضررًا بسبب الجدار العنصري، حيث أنهم يمثِّلون 29,5% من مجموع سكان مدينة القدس، البالغ عددهم نحو 800.400 نسمة".

وبيّن أنَّ "60% من سكان شرق القدس يعيشون تحت خط الفقر في ظروف صعبة دون توفير الخدمات"، مستهجنًا ممارسات بلدية الاحتلال الناكرة لحقوق المقدسيين، بحجة أن منازلهم مخالفة للقانون.

وأضاف "وصل عدد الأسر الفقيرة إلى 20% ممن يقطنون في منازل مكتظة"، مشيرًا إلى أن "هناك 3 أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة ، قياسًا باليهود الذين يرتعون ويتربعون في منازل المقدسيين بكل حرية" .

وناقش سياسة الإبعاد التي تأتي ضمن حداثة الأساليب الإسرائيلية المتغطرسة، معتبرًا أنها "تحاكي الانشغال السياسي في المنطقة، واتخذ منها الاحتلال ذريعة للقضاء على الشخصيات المقدسية، ليتسنى له تنفيذ مخططاته دون رقيب".